هيئة تنمية المجتمع توقع اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين

هيئة تنمية المجتمع توقع اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين

الخطوة تهدف إلى نشر الثقافة القانونية وتوفير الدعم لمتعاملي الهيئة

1 يونيو 2016

وقعت هيئة تنمية المجتمع بدبي، وجمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين اليوم، اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين بما يساهم في تبادل الخبرات والتجارب العملية، وعقد الندوات واللقاءات الفكرية، والارتقاء بالفكر القانوني، ونشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع للعيش في المجتمع آمن تُصان فيه حقوق الإنسان .

وسيتم بموجب الاتفاقية وضع إطار فعال لعلاقات الشراكة بين الهيئة والجمعية وتنفيذ وتطوير نظام متكامل لتبسيط الخدمات القانونية والاستشارية المقدمة للمتعاملين وتسهيل إجراءاتهم. كما ستتولى جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين في إطار الاتفاقية، عقد ندوات متخصصة للتعريف بقانون حماية الطفل “وديمة” وآلية تطبيقه، علاوة على سلسلة من الندوات القانونية وورش العمل المشتركة للرقي بالفكر القانوني الذي من شأنه ان يخدم كافة شرائح المجتمع .

وقع الاتفاقية في مقر هيئة تنمية المجتمع، كل من سعادة خالد الكمده، المدير العام للهيئة والأستاذ زايد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين. وقال سعادة خالد الكمده: “تتمحور برامج وخدمات هيئة تنمية المجتمع حول تمكين وحماية الشرائح المجتمعية الأضعف، والتي كفلت قوانين دولة الإمارات حمايتها ويتطلب ذلك وعياً لدى جميع الأطراف المجتمعية بهذه القوانين بما يساهم في تفعيلها لحماية حقوق أفراد المجتمع”.

وأضاف: “تُعد جمعية الإمارات للمحاميين ولقانونيين شريكاً استراتيجياً هاماً لنا في هيئة تنمية المجتمع، وستساهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون بما ينعكس بشكل إيجابي على مسيرة التنمية الاجتماعية والقانونية وتعظيم الفائدة للمجتمع”.

من جهته، أًعرب المحامي/ زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين حرص الجمعية منذ تأسيسها في نشر الوعي القانوني من خلال إصدار البحوث والدراسات والندوات واللقاءات المشتركة للرقي بالفكر القانوني الذي من شأنه أن يخدم كافة شرائح المجتمع بشكل عام، وأضاف أن اتفاقية التعاون تحدد منهجية العمل الحقيقي بين الطرفين وتركز على تطوير العمل المجتمعي التوعوي من خلال تبادل الخبرات والندوات والمحاضرات والدورات وورش العمل لجميع الفئات المستهدفة.

وعبر الشامسي عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تؤكد أهمية تعاون موفري الخدمات مع الجهات الحكومية لتسريع عجلة التنمية الاجتماعية. وقال: “ستمضي الجمعية وفقاً لاتفاقية التعاون بين الطرفين، في تفعيل برنامج العيادة القانونية، المخصص لتوفير الاستشارات القانونية المجانية لكافة شرائح المجتمع من خلال الهيئة بما يحقق رؤية الدولة المتعلقة بنشر الفكر القانوني في سبيل تحقيق الوعي القانوني والحقوقي للجميع”.

 19 total views,  4 views today