توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة تنمية المجتمع ومكتب العبيدلي والزرعوني للمحاماة

توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة تنمية المجتمع ومكتب العبيدلي والزرعوني للمحاماة

الاتفاقية تأتي في إطار جهود الهيئة للارتقاء بالوعي القانوني للمجتمع ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية بين الجهات العاملة فيه

وقعت هيئة تنمية المجتمع، الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير أطُر التنمية المجتمعية في إمارة دبي، اتفاقية تعاون مشترك مع مكتب العبيدلي والزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية والتي تُعد بمثابة إطلاقاً لبرنامج “العيادة القانونية”، الذي هو ثمرة تعاون وإنجاز مشترك مع هيئة تنمية المجتمع ونخبة رائدة ومتميزة من عدة مكاتب للمحامين القانونيين في امارة دبي .

ويهدف برنامج ” العيادة القانونية ” الى تقديم خدمة الاستشارات القانونية المجانية الى المواطنين والمقيمين في كافة أنحاء إمارة دبي، فضلاً عن إقامة الندوات والمحاضرات والدورات وورش العمل المشتركة بين الطرفين، بهدف الارتقاء بوعي كافة افراد الشرائح المجتمعية وتعريفهم بحقوقهم القانونية وخاصة فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية والمجتمعية، باعتبار ذلك جزءاً هاماً من المساهمة المجتمعية المجانية لخدمة المجتمع وتحقيقاً لرؤية الدولة في مجال نشر الفكر والوعي القانوني بما تتناسب مع تقدم المجتمع وتطوره وحتى ينعم الجميع بالعيش في مجتمع آمن يراعي حقوق أفراده .

1RU3A5029 1وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مساعي الهيئة لتقديم الدعم لأفراد المجتمع حول العديد من القضايا التي تمس حياتهم بشكل مباشر، كالتوعية ضد الإساءة للأطفال وتوعية المراهقين بالعواقب القانونية لممارسة العنف أو تعاطي المخدرات وغيرها من القضايا المتعلقة بأمن وسلامة وسعادة كافة أفراد المجتمع في الإمارة، حيث سيقدم مكتب العبيدلي والزرعوني بموجب هذه الاتفاقية وعن طريق محاميه المؤهلين محاضرات قانونية وتثقيفية وتوعوية حول هذه القوانين .

وقع الاتفاقية سعادة خالد الكمده، مدير عام هيئة تنمية المجتمع والأستاذ/ المحامي سعود الزرعوني، وذلك بحضور الأستاذ/ المحامي محمد العبيدلي من مكتب العبيدلي والزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية، بمقر الهيئة في إمارة دبي.

وأشار سعادة خالد الكمده، مدير عام هيئة تنمية المجتمع :”بأن هذه الاتفاقية مع مكتب العبيدلي والزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فهي حلقة في سلسلة من الاتفاقيات الأخرى مع العديد من مكاتب المحاماة المتميزة في إمارة دبي، لتقديم خدمة الاستشارات القانونية المجانية لسكان الإمارة، وذلك في إطار مبادرة “العيادة القانونية”، التي سيتم من خلالها استقطاب نخبة من كبار المحامين للرد على استفسارات الجمهور التي ترد للهيئة فيما يختص بالقضايا القانونية ذات الإطار الاجتماعي، كقضايا الأسرة وقانون حماية الطفل وقوانين الأحوال الشخصية بكافة أنواعها، والتي تأتي في سياق استراتيجية الهيئة الرامية لنشر الثقافة القانونية وزيادة الوعي الاجتماعي بين سكان الإمارة، وصولا لهدف إسعاد أفراد المجتمع وهو الهدف الأكبر والأسمى للهيئة وشركائها وجميع العاملين فيها”.

وأضاف: ” كما تأتي هذه المبادرة في إطار الشراكات بين الهيئة وبين جميع الجهات العاملة في إمارة دبي لتحقيق التنمية المجتمعية، ونشر ثقافة تحمل المسؤولية المجتمعية والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع وتثقيفه وإسعاده، ومنها مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، كمكتب العبيدلي والزرعوني للمحاماة، الذين أرغب بتوجيه عميق الشكر والامتنان لهم وللحماسة التي أبدوها للمشاركة في هذه الخدمة المجتمعية الجليلة، كما أثمن جهودهم الكبيرة في تأهيل مجموعة من المحامين العاملين معهم لتقديم محاضرات توعوية مختلفة لأفراد الجمهور سواء في الأماكن العامة كالمدارس والجامعات، أو في المجالس التابعة لهيئة تنمية المجتمع ومجالس الأحياء في إمارة دبي، وذلك لتقديم المعلومة القانونية في إطار توعوي ملائم للشريحة العمرية التي تتم مخاطبتها، و لتعريف الأفراد بحقوقهم القانونية ومساعدتهم على فهمها والمطالبة بها إذا لزم الأمر، في إطار خدمة استشارية مجانية بالكامل ولا تتطلب من الشخص المعني أكثر من ملئ نموذج بسيط وإرساله عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمبادرة، أو مكالمة هاتفية على الخط الساخن الذي خصصته الهيئة لاستقبال استشارات واستفسارات الجمهور، عن طريق الموظفين المختصين العاملين بها وإحالتها للمنسقين في مكاتب المحاماة للرد عليها أو لتخصيص لقاء بين المحامي والشخص المعني لتقديم الاستشارة له”.

ومن جهته أكد المحامي والمستشار القانوني سعود الزرعوني: ” نؤكد حرصنا على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بشكل فعال وإدامة الاتصال والتواصل لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة المجتمع وتقديم خبرتنا القانونية والمشورة والمساعدة والدفاع عن الحقوق وبذل اقصي عناية وفقاً لما يُمليه علينا واجبنا المهني وتعزيز جهود الشراكة لتحقيق رؤية الدولة في المجالات المتعلقة بخدمة المواطنين، ووضع إطار فعال لعلاقات الشراكة ما بين الطرفين بما يحقق المنفعة المتبادلة ويحقق فرص التقدم في تحقيق رؤية الدولة وتفعيل الأداء المشترك لتحسين جودة الأداء وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات، وهذا كله انطلاقا من حرص الطرفين على دعم وتعزيز التعاون بينهما بغُية تحقيق الأهداف المشتركة وتوحيد جهودهما للارتقاء بالمعايير الاجتماعية وصيانة حقوق الإنسان بما يحقق الصالح العام في المجتمع”.

وبدوره قال المحامي والمستشار القانوني محمد العبيدلي: ” نسعى من خلال اتفاقية التعاون المشترك إلى مواصلة العمل الجاد لتسخير الإمكانيات والخبرات لدى مكاتبنا المنتشرة في أنحاء الدولة لدفع مسيرة التميز التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أن هذه الشراكة الاستراتيجية سوف تثمر عن نتائج ملموسة على كافة الأصعدة ولا سيما على صعيد المشاركة في إقامة الندوات والمحاضرات والدورات وورش العمل لجميع الفئات المستهدفة وبما يُعد جزءاً من المساهمة المجتمعية المجانية التي نقدمها لخدمة المجتمع.

وأضاف: “كما أننا نؤكد على أهمية تضافر وتعزيز الجهود للارتقاء بالقطاع المجتمعي والمحافظة على الهوية الوطنية فيما يتعلق بنشر الفكر القانوني في سبيل تحقيق الوعى القانوني والحقوقي للجميع، وذلك من خلال خبرتنا القانونية في تقديم المشورة والمساعدة وكفالة حق الدفاع عن حقوق سكان الإمارة لإرساء أسس العدل وترسيخ الحق، وذلك بالعمل المشترك على زيادة وعى المواطنين فيما يتعلق بحماية ونيل حقوقهم، وتحقيق رؤية الدولة في المجالات المتعلقة بخدمة مواطنيها، في إطار فعال لعلاقات الشراكة ما بين الطرفين بما يحقق المنفعة المتبادلة، وبما يقدم قيمه مضافة للوضع القانوني ويعزز فرص تحسين وتطوير الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين وتعظيم العائد على المجتمع، وكان هذا حرصاً من الطرفين على بناء بيئة تعاونية تهدف إلى تعزيز مفهوم وآليات التكامل والتعاون المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة، بشكل فعال وتوحيد جهودهما في مجال التنمية الاجتماعية بما يعود بالخير والفائدة على الصالح العام وخدمة الوطن ”

تهدف الاتفاقية لتوفير وسيلة سهلة وفعالة للرد على استفسارات أفراد المجتمع واستشاراته القانونية، وتعريفهم بحقوقهم ومساعدتهم في توضيح وحل المشاكل القانونية التي يتعرضون لها في إطار من السرية والخصوصية، كما تهدف لرفع وعي سكان الإمارة من مختلف الفئات والشرائح العمرية بالأطر القانونية بطريقة سهلة وفعالة، فيما لن يكون متاحا الرد على الاستفسارات القانونية في مجال القضايا العمالية أو التجارية، إذ تركز الهيئة وشركائها القانونيين على الأطر القانونية التي تمس حياة الأسرة والمجتمع بشكل عام.

Related posts