عدد مواقع العمل الملتزمة بقرار حظر العمل وقت الظهيرة في إمارة دبي بلغ 54565

عدد مواقع العمل الملتزمة بقرار حظر العمل وقت الظهيرة في إمارة دبي بلغ 54565

  • اللواء بن سرور: منشآت القطاع الخاص حققت معدلات التزام عالية بإشتراطات ومعايير القرار

كشفت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي عن زيارة 54584 و بلغ عدد مواقع العمل الملتزمة بقرار حظر العمل وقت الظهيرة 54565 موقع عمل بين بلغ عدد مواقع العمل الغير ملتزمة بالقرار و التي تم مخالفتها هو 19 موقع عمل ، وذلك منذ تطبيق القرار في منتصف يونيو 2016 وحتى منتصف سبتمبر الجاري.

وأثنى اللواء بن سرور على الدور الذي قامت به منشآت القطاع الخاص بتحقيقها معدلات التزام عالية بالاشتراطات والمعايير، التي يتضمنها القرار الذي استمر يومياً من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الثالثة بعد الظهر، الأمر الذي أكد على إيمانهم بتعزيز القيم الإنسانية، والعمل على توفير بيئة عمل صحية و آمنة ومستقرة للعمال، من خلال الحفاظ على أرواحهم والحيلولة دون تعرضهم لحرارة الشمس المباشرة أثناء تأدية أعمالهم و ذلك حفاظا على صحتهم.

و أشار اللواء بن سرور أن حماية العمال و الحفاظ على صحتهم و إحترامهم يعكس أصالة و تقاليد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحمي و تحترم الإنسان بغض النظر عن دينه و عرقه و جنسيته و خلفيته الإجتماعية.

وأوضح اللواء بن سرور أن نسبة التزام المنشآت للقرار الذي يطبق للسنة الثانية عشر على التوالي بلغت 99.95 % وذلك وفقاً للزيارات التفتيشية التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للجنة الدائمة لشؤون العمال بالمشاركة مع وزارة التوطين و الموارد البشرية و بلدية دبي ، حيث غطت الزيارات التفتيشية 54565 موقع عمل و التي تقع في 188 منطقة في إمارة دبي في ديرة و بر دبي و تم تكرار الزيارات لبعض المناطق 722 مرة.

و أشار اللواء بن سرور أن اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي بدأت قبل تطبيق قرار الحظر بحملات توعوية و إرشادية للعمال و لأصحاب العمل لتوعيتهم حول أهمية الإلتزام بالقرار و أيضا لإرشادهم حول كيفية حماية أنفسهم من حرارة الشمس و عدم التعرض للشمس خلال فترة الظهيرة, حيث أكد سعادته أنه بالتزامن مع تنفيذ الزيارات التفتيشية يتم تطبيق برنامج إرشادي شامل يستهدف السكنات العمالية ومواقع العمل، يتضمن تنظيم فعاليات توعية لكل من أصحاب المنشآت والعمال على السواء بمخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خلال فترة الحظر التي تشتد فيها درجات الحرارة و توزيع بروشورات و كتيبات و لوحات إرشادية للعمال في أماكن العمل تتمحور حول أهمية الإلتزام بحظر العمل وقت الظهيرة بالإضافة لتوزيع الماء و العصائر على العمال.

و أضاف اللواء بن سرور أن 24 مفتشا من اللجنة الدائمة لشؤون العمال و بلدية دبي ووزارة التوطين و الموارد البشرية قامو بشكل يومي بالتفتيش على مواقع العمل للتأكد من إلتزامهم بقرار حظر العمل وقت الظهيرة و كان هناك تسع دوريات, خمسة منها في مناطق بر دبي و أربعة دوريات في مناطق ديرة.

وأضاف اللواء بن سرور أن قرار الحظر الهدف منه حماية حقوق العمال وأيضا الحفاظ على مصالح أصحاب العمل عن طريق توفير بيئة آمنة وظروف عمل مناسبة للعاملين في منشآت القطاع الخاص، خلال ثلاثة أشهر الصيف التي ترتفع فيها درجات الحرارة الأمر الذي يجنبهم التعرض لضربات الشمس والانهاك الحراري و التعب.

و أكد سعادته أن العمال هم جزء لا يتجزأ من تقدم البلاد فهم يقدمون الكثير وواجب حمايتهم و رعايتهم.

1%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%8a-1و قال العقيد عبد المنعم المداوي المنسق العالم للجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي أن اللجنة العمالية تسعى و تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق العمال و على صحتهم لأنهم عنصر مهم في إزدهار و بناء البلاد.

و يلزم القرار الذي أصدره معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين بشأن حظر تأدية الأعمال وقت الظهيرة وفي الأماكن المكشوفة أصحاب المنشآت بتوفير الوسائل الوقائية، لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وألزم العمل كذلك بضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من المخاطر خلال تأدية مهام عملهم.

وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات، وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الـ 24 ساعة، فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام القانون.

واستثنى القرار الوزاري الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد، بما يتناسب مع عدد العمال وشروط السلامة والصحة العامة.

و تطبق وزارة الموارد البشرية و التوطين إجراءات بحق المنشآت المخالفة غرامة 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بشكل مخالف للقرار، بالإضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشاة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على المخالفة المرتكبة.

 2 total views,  2 views today