{:en}Her Excellency Hessa Buhumaid Highlights UAE’s Efforts in Empowering People of Determination at Global Disability Summit 2018 in United Kingdom{:}{:ar}شاركت في “القمة العالمية للإعاقة” المنعقدة في المملكة المتحدة … حصة بوحميد: التقدم الذي تحرزه دولة الإمارات في تمكين وإدماج ذوي الهمم يُحدث كل يوم فارقاً بحياتهم{:}

{:en}

Dubai-UAE: 28 July, 2018 – The empowerment and integration of people has helped make the United Arab Emirates (UAE) not only a tolerant environment but one that welcomes the diversity of its citizens and residents, said Her Excellency Hessa bint Essa Buhumaid during her keynote speech at the World Disability Summit in United Kingdom.

Addressing a session on ‘Disability and Non-abandonment: Diverse Experiences and Common Goals’, she said: “The UAE government believes in the importance of leveraging the latest global technological advancements to empower people of determination to integrate into society and live independently.

“The UAE Innovation Month offers an ideal platform to showcase the products and solutions developed by national organizations dedicated to assisting people of determination. One such entity is the Moeen Centre, a non-profit organization for physically and developmentally disabled individuals that provides them with technical support and equips them with smart devices that help them communicate, learn and become independent, ultimately facilitating their social integration.”

During the session, which focused on exploring the diverse and multidimensional experiences of people of determination, Her Excellency presented the UAE’s pioneering experience in empowering such individuals.

She said: “Since its inception, the country has supported equal rights for people with disabilities and continues to participate in the global movement to empower them on the educational, economic and social fronts.

“The UAE has acceded to and ratified the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Its commitment to the Convention is clearly reflected in its laws, ministerial decisions and national policies. Specifically, Federal Law No 29 of 2006, concerning the rights of persons with disabilities, outlines a wide range of rights of people with special needs and defines the obligations of ministries, institutions and other government bodies towards this important segment of society. Also relevant is Federal Law No 3 of 2016 on child rights as it guarantees the rights of children, including those with disabilities, and provides additional measures to protect children with special needs.”

Her Excellency drew attention to the UAE government’s initiative to launch the National Policy for Empowering People of Determination, which is based on six pillars: Health and Rehabilitation, Education, Vocational Rehabilitation and Employment, Outreach, Social Protection and Family Empowerment, and Public Life, Culture and Sports.

She said: “To send a positive message to society, the UAE has renamed this policy from ‘persons with disabilities’ to ‘people of determination’ as an indication of their strong motivation to contribute, create and achieve, and face the challenges of life with a positive spirit.”

Her Excellency further noted that the Ministry of Community Development has launched a Recruitment Platform for People of Determination to serve as their gateway to the job market. The online portal connects job-seeking people of determination with suitable vacancies available in the public and private sector. The country’s workforce currently includes more than 1,700 people of determination of diverse nationalities and levels of ability.

While the UAE is aiming to ensure that people of determination can access and use all buildings, facilities and transportation independently, the country will also enlist dedicated officials to assist people of determination across its service agencies and enable optimal communication.

The Minister said: “One of the key challenges facing decision makers in relation to people of determination is obtaining accurate records of their numbers and demographics. The UAE realized this early on, and today, we have a comprehensive database of approximately 18,000 people of determination in the country at our disposal.

“People of determination will soon receive identification cards that enable them to benefit from dedicated services and facilities. The system is about to undergo alignment with the recently adopted National Classification of People of Determination, based on global best practices, which includes diagnostic criteria and service eligibility and comprises 11 categories.”

{:}{:ar}

  • دولة الإمارات بيئة متسامحة مُرحبة بالتنوع البشري بين مواطنيها والمقيمين على أرضها من 200 جنسية متعددة الثقافات
  • حكومة دولة الامارات تؤمن بأهمية استثمار التقدم التقني حول العالم في توفير الحلول التقنية لأصحاب الهمم

لندن – 28 يوليو 2018

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع أن التقدم الذي تحرزه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تمكين وإدماج أصحاب الهمم يُحدث كل يوم فارقاً في حياتهم وحياة أُسرهم، ويجعل الدولة بيئة متسامحة مُرحبة بالتنوع البشري بين مواطنيها والمقيمين على أرضها الذين يمثلون حوالي 200 جنسية متعددة الثقافات، في ظل بيئة صديقة دامجة لأصحاب الهمم، تدعم حقهم في العيش المستقل أسوة بالآخرين.

وقالت معاليها لدى مشاركتها في الجلسة الرئيسية “الدمج المجتعي”: خبرات متنوعة وأهداف مشتركة” التي تأتي ضمن فعاليات “القمة العالمية للإعاقة” التي انعقدت في المملكة المتحدة 24 يوليو الجاري أن حكومة دولة الامارات العربية المتحدة تؤمن بأهمية استثمار التقدم التقني حول العالم في توفير الحلول التقنية لأصحاب الهمم، وتحرص على استشراف المستقبل وما يحمل من آمال وطموحات تلبي حاجة أصحاب الهمم من التقنيات التي تساعدهم على الاندماج والعيش المستقل، فمن خلال شهر الابتكار الذي تُطلقه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة سنوياً، يتم عرض أبرز المنتجات والحلول المطورة التي ابتُكرت بسواعد وطنية في مجال الإعاقة، وهو ما يقوم به في السياق ذاته مركز “معين” للتقنيات المساندة، بما يقدمه من دعم تقني لأصحاب الهمم، وتزويدهم بالأجهزة والبرامج والتطبيقات الذكية التي تساعدهم على التواصل، والتعلم، والاستقلال الذاتي بما يؤدي إلى الاندماج المجتمعي.

وعرضت معاليها خلال الجلسة، التي تمحورت حول استكشاف التجارب الحية المتنوعة والمتعددة الأبعاد للأشخاص ذوي الإعاقات عبر مسار الحياة، التجربة الرائدة لدولة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم، مؤكدة أن الدولة حريصة منذ نشأتها، على أن تكون جزءاً من الحراك العالمي لدعم وتمكين أصحاب الهمم وإدماجهم في أشكال الحياة التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، حيث انضمت الدولة وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من أصحاب الهمم، وعكست هذا الانضمام بشكل واضح على مستوى القوانين والقرارات الوزارية والسياسات الوطنية، فقد أقر القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق المعاقين، مجموعة كبيرة من الحقوق لهم، وحدَّد التزامات وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة تجاه هذه الفئة الهامة من نسيج المجتمع، فيما يعتبر قانون حقوق الطفل في دولة الامارات أحد أشكال القوانين التي تكفل حقوق الأطفال بما فيهم أصحاب الهمم، حيث نص القانون على اتخاذ تدابير إضافية لحماية الأطفال من أصحاب الهمم.

وتابعت معاليها: “واستكمالاً لمساعي صيانة الحقوق والاندماج والتمكين، تعمل وزارة تنمية المجتمع حالياً على إعداد سياسة شاملة لحماية أصحاب الهمم من أشكال الإساءة والاهمال وسوء المعاملة وذلك بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات النفع العام ذات العلاقة، تتضمن مبادرات مشتركة للوقاية من أشكال الإساءة، وسبل الكشف المبكر عنها، وطرق التأهيل والعلاج في حال وقوعها.

وقالت معاليها: “وسيراً على نهج قيادتنا الرشيدة التي أولت الاهتمام بكل شرائح المجتمع، أطلقت حكومة دولة الامارات، السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في الدولة، والتي تقوم على ستة محاور أساسية هي: الصحة وإعادة التأهيل، التعليم، التأهيل المهني والتشغيل، إمكانية الوصول، الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري، إضافة إلى الحياة العامة والثقافة والرياضة، وترمي هذه السياسة إلى إيجاد مجتمع دامج، خال من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة للأشخاص أصحاب الهمم وأسرهم، من خلال رسم السياسات وابتكار الخدمات التي تحقق لهم التمتع بـجودة حياة ذات مستوى عالٍ، والوصول إلى الدمج المجتمعي، وبناء على هذه السياسة ورسالتها الإيجابية للمجتمع، تم تغيير مسمى الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الامارات ليكون أصحاب الهمم باعتبارهم أشخاص لديهم الدافعية والعزم على المشاركة المجتمعية والبناء وتحقيق أفضل الانجازات، ومواجهة تحدّيات الحياة بروحٍ إيجابية.

وذكرت معاليها أنه إيماناً بحقهم في التشغيل الدامج، اعتمد مجلس الوزراء قراراً في شأن دعم عمل أصحاب الهمم، عبر مجموعة من المواد التي تضمن حقوقهم في مختلف مراحل التعيين، والعمل، والتدريب، والاحتفاظ الوظيفي، بما في ذلك الترتيبات التيسيرية المعقولة، بعيداً عن نظام “الحصص”، لضمان تشغيل حقيقي يوفر فرص العمل اللائق لهم، وتعتبر المنصة الوطنية لتوظيف أصحاب الهمم التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بوابة الوصول إلى سوق العمل، فهي نقطة ربط الباحثين عن العمل من أصحاب الهمم، بالشواغر الوظيفية المتوفرة في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، حيث وصل عدد العاملين من أصحاب الهمم في مختلف القطاعات إلى ما يزيد عن 1700 شخص من مختلف الجنسيات والإعاقات، فيما توفر وزارة تنمية المجتمع من خلال نظام الضمان الاجتماعي، المساعدات المالية لفئة أصحاب الهمم غير الملتحقين بسوق العمل.

وأكدت معالي وزيرة تنمية المجتمع أن حكومة دولة الامارات العربية المتحدة تعمل على إتاحة الفرص المتكافئة لأصحاب الهمم لتولي مهام ومناصب قيادية في مختلف القطاعات أسوة بغيرهم، وهذا ما تم بالفعل من خلال إدماجهم في برامج القيادات ومجالس الشباب، وفي الأنشطة التطوعية الأخرى، لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة المجتمعية الفاعلة.

واعتبرت معاليها تأسيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم منبراً حراً لهم يقدّمون من خلاله المشورة والدعم لتنفيذ المبادرات الداعمة لمحاور السياسة الوطنية لأصحاب الهمم، والنظر في التحديات التي يواجهونها، وتقديم الحلول التي يرونها مناسبة، جنباً إلى جنب مع أعضاء المجلس الذين يمثلون مؤسسات حكومية اتحادية ومحلية وأفراداً من المجتمع، وممثلين من أصحاب الهمم وأسرهم وجمعياتهم.

وقالت معاليها: “من دولة الامارات أيضاً، دولة التسامح والسعادة، أنقل إليكم الاستعدادات الحثيثة لإمارة أبوظبي لاستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في العام القادم 2019، كأول مدينة”عاصمة” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنظم هذا الحدث العالمي الهام، بمشاركة 7 آلاف لاعب ولاعبة، وبشرى إنجاز “كود الامارات” الذي يهدف إلى ضمان سهولة وصول واستخدام جميع الأشخاص بمن فيهم أصحاب الهمم لكافة المباني والمرافق ووسائل النقل، والاستفادة منها بشكل مستقل وبالاعتماد على أنفسهم. وتعيين مسؤولين لخدمات أصحاب الهمم في كافة المؤسسات والجهات الخدمية في الدولة، للعمل على التواصل الأمثل مع المراجعين من أصحاب الهمم وتبسيط إجراءاتهم واقتراح أفضل الحلول لخدمتهم، إضافة إلى إنجاز المعجم الإشاري الإماراتي للصم، الذي يضم مختلف المصطلحات الاشارية المستخدمة في البيئة المحلية في مجتمع دولة الامارات وثقافته المحلية، والتي تعتبر حقاً لأصحاب الهمم من فئة الصم في تداولها مما يسهل من اندماجهم في النسيج المجتمعي.

وأشارت معاليها إلى أن من أهم التحديات التي تواجه صانعي القرار في مجال أصحاب الهمم، توفير قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عنهم، وهو ما أدركت أهميته حكومة الامارات مبكراً، حين عملت على بناء قاعدة معلوماتية تضم بيانات ديمغرافية واجتماعية وتعليمية دقيقة لما يقارب من 18 ألف شخص من أصحاب الهمم في الدولة، تُصدر لهم بطاقات تعريفية، تؤهلهم للاستفادة من جملة المنافع والخدمات والتسهيلات المرتبطة بنظام البطاقة، علماً أنه سيتم مواءمة هذا النظام قريباً مع التصنيف الوطني الموحد لأصحاب الهمم الذي اعتُمد مؤخراً، متضمناً معايير التشخيص وأهلية الخدمات لإحدى عشرة فئة من أصحاب الهمم، استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية.{:}