{:en}Ocean Champions Set Plan for 2020-2021 to Build Back Bluer{:}{:ar}الإمارات تناقش تعزيز جهود الحفاظ على صحة البيئة البحرية{:}

{:en}

As part of the high-level week of the UN General Assembly and the UN Summit on Biodiversity, the UAE, Fiji, Kenya, Norway, Palau, Portugal, and Sweden convened a roundtable of ocean champions to propose and review critical deliverables for 2020 and 2021. Following a pause in key environmental processes due to COVID-19, the event aimed to build momentum toward ambitious near-term outcomes for ocean health, notably a new global target of conserving 30% of the oceans by 2030. The co-hosts are also the recent and incoming hosts of the world’s three largest ocean conference series: the UN Ocean Conference, Our Ocean, and the World Ocean Summit.Ocean Champions Set Plan for 2020-2021 to Build Back Bluer

The group – consisting of 15 ministers from the UK to the Maldives, as well as 15 UN and NGO executives and five youth representatives – proposed potential deliverables in four focus areas: coastal and marine protected areas, fisheries, marine plastic litter, and restoration and protection of mangroves, wetlands, and seagrass beds.

Many proposals focused on firming up the 30% conservation target, which will be formally considered at the next negotiations under the Convention on Biological Diversity, scheduled in China for the second quarter of 2021. The Global Ocean Alliance and the High Ambition Coalition were cited as key vehicles. A number of speakers noted the potential to meld ocean conservation goals with measures to enable offshore renewable energy, closely monitored food production, and job creation.

Participants proposed that debt repayments are redirected to manage marine protected areas, and to implement a new global treaty regulating marine plastic pollution. In the face of sustainably fished stocks falling from 90% in the 1970s to less than 65% today, participants highlighted increased support for community-based fisheries management and universal ratification of the Agreement on Port State Measures on illegal fishing, among other objectives. On mangroves and wetlands, 35% of which have been destroyed over the last 20 years, participants proposed greater allocation of climate and other finance – up to US$30 billion per year – for restoration and protection, with expected economic benefits of 300% return on investment. The next global climate change negotiations in 2021 hope to see unprecedented levels of mangrove and wetland actions captured in countries’ commitments.

The deliverables will be revisited during the upcoming iterations of the Our Ocean conference in Palau in December 2020, the UN Ocean Conference and World Ocean Summit in Portugal in 2021, and Oceanology International Middle East in the UAE in 2021.

QUOTES

His Excellency Dr Abdullah Belhaif Al Nuaimi, UAE Minister of Climate Change and Environment, said: “The UAE has doubled down on ocean conservation because we know that it generates jobs and reduces human health costs on top of the moral imperative. We accordingly became the first country in our region to endorse the 30 by 30 conservation target and to pass robust marine litter regulations. We run one of the world’s largest mangrove replanting programs and have engaged with our traditional fishing community to enhance their livelihoods through seasonal and permanent fishing bans on certain species. We are committed to further action to protect our oceans and benefit our economy.”

Hon. Semi Tuleca Koroilavesau, Fiji’s Minister for Fisheries, said: “Our ocean is an inherited asset.  Our forefathers have done their part to ensure that the ocean and its resources are sustainably managed to allow us to enjoy the same. Underpinning the growing issues of climate change, marine pollution, unsustainable harvest, and loss of marine habitat, we need to play our part. Guided by science, we need to set policies and legislations that support goals and actions. Actions that set a legacy for those that follow. Actions that safeguard our immediate needs while protecting the needs of our future generation.”

Her Excellency Ine Marie Eriksen Søreide, Norway’s Minister of Foreign Affairs, said: “We need to place the connection between effective protection, sustainable production, and equitable prosperity center stage to ensure sustainable ocean management. The challenge is to consider multiple uses and pressures simultaneously. Only through doing so, can we ensure that the marine ecosystems can continue to provide the services we all depend on.”

His Excellency F. Umiich Sengebau, Minister of Natural Resources, Environment and Tourism of Palau, said: “For island states like Palau, coral reefs are the foundation of our ocean economy.  In our next global biodiversity agreement, we need urgent new ambition to reduce stresses on reefs and strengthen their resilience – and partnerships to avert the crisis that we face.”

His Excellency Ricardo Serrão Santos, Portugal’s Minister of the Sea, said: “Science needs to be emphasized to fill the still-existing knowledge gaps on seagrasses, mangroves, wetlands, and other hubs for marine life.”

Her Excellency Gunvor G Ericson, Sweden’s State Secretary for Environment and Climate, said: “Plastics are found in disturbing quantities in our oceans, air, soil, and freshwater resources.  Even the sea breeze that we breathe contains very small particles of plastics. This is a global concern.  Protecting our oceans requires urgent, strong, and adequate action. Marine plastic litter and microplastics cross borders and must be addressed across borders. We therefore urgently need a global agreement to deal with this more effectively and comprehensively.”

About the UAE Ministry of Climate Change and Environment

The Ministry of Climate Change and Environment (MOCCAE) was established in February 2006 as the Ministry of Environment and Water. Under its redefined scope, the ministry has taken on a dual mandate. On the national level, it aims to strengthen the UAE’s efforts in preserving the environment and promoting food diversity in accordance with the nation’s aspiration to emerge as a key benchmark for sustainable development. On the global level, MOCCAE joins international stakeholders in combating climate change and profiles the UAE’s path-breaking achievements in the sector at thought leadership platforms worldwide.

{:}{:ar}خلال اجتماع دولي نظمته على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة

الإمارات تناقش مع مجموعة حماة المحيطات تعزيز جهود الحفاظ على صحة البيئة البحرية عالمياً

على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وقمة التنوع البيولوجي، نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع حكومات فيجي، وكينيا، والنرويج، وبالاو، والبرتغال، والسويد، اجتماع طاولة مستديرة لمجموعة من حماة المحيطات لمناقشة مستجدات ومنجزات العمل لعامي 2020 و2021.

استهدف الاجتماع الذي شارك فيه معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، تعزيز الحراك والتعاون الدولي للحفاظ على صحة المحيطات والاتفاق على خطط عمل طموحة تستهدف الوصول بمعدل حماية المحيطات إلى الحفاظ على 30% من المحيطات بحلول 2030.

ويأتي الاجتماع في ظل تراجع ترتيب القضايا البيئية على جدول العديد من الدول حول العالم لصالح التركيز على التعافي الاقتصادي من الركود الذي أوجدته جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضم مجموعة حماة المحيطات 15 وزيراً مسؤولاً عن القطاع البيئي حول العالم، و15 مسؤولاً من الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى 5 ممثلين عن الشباب.

وتناول النقاش أربعة محاور رئيسة شملت التركيز على تعزيز المناطق المحمية الساحلية والبحرية، والثروة السمكية، ومعالجة إشكالية النفايات البلاستيكية التي تصل إلى البيئة البحرية، وحماية غابات القرم – المانغروف – والأراضي الرطبة وأحواض الأعشاب البحرية.Ocean Champions Set Plan for 2020-2021 to Build Back Bluer

ومثل الاتفاق على استهداف الحفاظ على 30% من المحيطات بحلول 2030 أحد أهم مخرجات النقاش، حيث سيتم طرحة خلال الاجتماع المقبل لاتفاقية التنوع البيولوجي المقرر عقده في الصين خلال الربع الثاني من العام المقبل لإقراره كهدف رسمي يجب الالتزام به والعمل عليه.

وشملت مخرجات النقاش طرح إمكانية التوصل لاتفاقات تمويل أو استثمار لتكلفة إدارة مناطق المحميات البحرية، والتوصل إلى اتفاق ومعاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي للبيئة البحرية، والتوصل لآليات عمل من دورها تعزيز المخزون المستدام للصيد والذي انخفض من 90% في سبعينيات القرن الماضي إلى 65% حالياً.

كما اقترح المشاركون في الاجتماع تخصيص ما يصل إلى 30 مليار دولار سنوياً لجهود العمل من أجل المناخ والتي تساهم بدورها في حماية صحة المحيطات.

ومن جهته قال معالي الدكتور بلحيف النعيمي في كلمته الافتتاحية للاجتماع : ” شكل الحفاظ على البيئة أحد الأولويات الاستراتيجية الرئيسة لدولة الإمارات منذ تأسيسها وحتى الأن بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة.”

وأضاف: ” وحظت البيئة البحرية والمحيطات باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة، حيث ضاعفت الدولة جهودها للحفاظ عليها، لما تمثله من قيمة تراثية للمجتمع الإماراتي في المقام الأول، بالإضافة إلى قيمتها الاقتصادية ومساهمتها في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز منظومة أمن واستدامة الغذاء، وأهمية الحفاظ على صحتها بما يساهم في الحفاظ على مستويات الصحة العامة بشكل عام.” لافتاً إلى أن الإمارات باتت الدولة الأولى في المنطقة التي تصادق وتؤيد هدف الحفاظ “30 x 30″، وتعتمد تشريعات وقوانين صارمة تقضي على مخالفات القمامة البحرية، إضافة إلى اعتماد تشريعات وقرارات تنظم عمليات الصيد الموسمية للحفاظ على المخزون السمكي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.

وأشار معاليه إلى أن الدولة وفي سبيل تعزيز البيئة البحرية، أطلقت العديد من البرامج والمشاريع ومنها البرنامج الأكبر عالمياً لزراعة أشجار القرم – المانغروف .

ومن جهته قال معالي سيمي كورويلافيسو، وزير الثروة السمكية في جمهورية فيجي: ” إن حماية صحة المحيطات والبيئة البحرية تمثل لنا ارث وامتداد لمسيرة دولة حيث حرص آباؤنا على حماية هذه البيئة كي نعيش نحن أفضل وهذا ما نحرص عليه لأجل أجيالنا المقبلة، وهذا الحرص يجب أن يتمثل في منظومة إجراءات متكاملة تشمل وضع سياسات وتشريعات وإطلاق برامج ومبادرات تضمن دعم جهود العمل من أجل المناخ، والقضاء على التلوث البحري، وضمان استدامة الموائل الطبيعية البحرية.”

وقالت معالي إين سوريد، وزيرة خارجية مملكة النرويج: ” إن الربط بين العمل الفعال لحماية البيئة، وتطبيق أسس الإنتاج المستدام، وتحقيق النمو الازدهار من دوره تعزيز قدرتنا على ضمان استدامة صحة المحيطات”، مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي الذي نواجه هو تحقيق التوازن بين استخدامنا للبيئة البحرية والمحيطات وخفض حدة الضغوط التي يخلفها هذا الاستخدام في الوقت نفسه.”

وقال معالي أوميش سينغيباو، وزير الموارد الطبيعية والبيئة والسياحة في جمهورية بالاو: “بالنسبة للدول الجزرية مثل بالاو تمثل الشعاب المرجانية ركن رئيس للاقتصاد القائم على البيئة البحرية والمحيط، لذا ندعو المجتمع الدولي كاملاً إلى العمل بجهد لتخفيف حدة الضغوط التي تواجهها الشعاب المرجانية والمحيطات بشكل عام لتعزيز قدرتها على الصمود وضمان استدامتها.”

ومن جهته أكد معالي ريكاردو سانتوس، وزير البحار في جمهورية البرتغال على ضرورة تعزيز عمليات البحث والتطوير والابتكار لضمان الحفاظ على الموائل الطبيعية البحرية من شعاب مرجانية وأعشاب بحرية واشجار  المانغروف وضمان استدامتها، بالإضافة على العمل على تعزيز حماية الأراضي الرطبة التي تمثل حاضنة عالية الأهمية للتنوع البيولوجي.

وقالت معالي جونفير اريكسون وزيرة الدولة للبيئة والمناخ في مملكة السويد: ” إن التلوث البلاستيكي للبيئة  بشكل عام وبالأخص البيئة البحرية والمحيطات بات يمثل التحدي الأهم لقدرتنا على الحفاظ على صحتها وضمان استدامتها واستدامة التنوع البيولوجي والاحيائي الخاص بها، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة والتوصل إلى اتفاق عالمي يضمن تعزيز قدرتنا على مواجهة هذا التحدي والقضاء عليه مستقبلاً بشكل كامل.”

إلى ذلك سيتم تناول مخرجات اجتماع الطاولة المستديرة خلال مؤتمر “محيطاتنا” الذي سيقام في بالاو في ديسمبر المقبل، وفي مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، والقمة العالمية للمحيطات والتي ستقام في البرتغال 2021، بالإضافة إلى المعرض العالمي لعلم المحيطات والذي سيقام في دولة الإمارات العام المقبل.

نبذة عن وزارة التغير المناخي والبيئة

أنشئت وزارة التغير والمناخي والبيئة في شهر فبراير من العام 2006 تحت مسمى “وزارة البيئة والمياه”. وقد تم اعتماد مسماها الجديد في فبراير 2016 خلال التشكيل الوزاري الجديد بعد إضافة ملف التغير المناخي لمسؤولياتها السابقة، وذلك لتدشين مرحلة جديدة بهدف تعزيز الجهود الوطنية للتعامل مع كافة القضايا البيئية الملحة وفي مقدمتها التغير المناخي. حيث ستعمل الوزارة خلال المرحلة القادمة على الإرتقاء بالمكانة المرموقة لدولة الإمارات في كافة المحافل الدولية وتعزيز المكتسبات التي تحققت طوال السنوات الماضية وإدارة الموارد وحمايتها وتعزيز الأمن الغذائي بما يحقق طموحات قيادتنا الرشيدة في التحول الى نموذج رائد للتنمية المستدامة.{:}