{:en}Outdated policies and Lack of investment hINDER{:}{:ar} السياسات التقليدية وضعف الاستثمار يعيقان توظيف الهيدروجين{:} the transformative POTENTIAL of hydrogen energy 

{:en}

  • Need to continuously fund innovation crucial for evolution of hydrogen
  • Regulatory and non-regulatory barriers need to be overcome for hydrogen to reach maximum potential
  • Multi-stakeholder partnerships are vital to enable hydrogen development
  • Sustainable energy experts discuss pathways to decarbonise heavy industry through hydrogen at the Global Manufacturing and Industrialisation Summit’s #GMIS2020 Digital Series

Hannover, Germany – October 27, 2020: Green hydrogen solutions have the potential to revolutionise the global energy system and lead to decarbonisation of heavy industry and transport within the next decade, especially in the hard-to-abate sectors. However a virtual panel of sustainable energy experts convened by the Global Manufacturing and Industrialisation Summit’s  #GMIS2020 Digital Series emphasized that the pace of this transition is being hindered by regulatory and non-regulatory barriers worldwide.

The panel, entitled “Hydrogen: A Pathway for Energy Transition and Deep Decarbonisation of Industry” featured a distinguished panel of experts, including moderator Tareq Emtairah, Director, Department of Energy, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO); Charley Rattan, CEO and Hydrogen and Offshore wind Business Advisor, Charley Rattan Associates, United Kingdom; Rebecca Maserumule, Chief Director – Hydrogen and Energy at the National Department of Science and Innovation in South Africa; and Leon Stille, General Manager of the Energy Delta Institute at the New Energy Coalition, the Netherlands.السياسات التقليدية وضعف الاستثمار يعيقان توظيف الهيدروجين

Emtairah introduced the session, explaining that UNIDO assists developing countries in their clean energy transitions, in line with its mandate of promoting inclusive and sustainable industrial development. He noted that the Paris Agreement had emphasised the imperative of zero carbon energy, necessitating strategic decisions regarding the use of energy resources and energy infrastructure. He further noted that the falling costs and the urgency of cutting greenhouse gas (GHG) emissions had given hydrogen “unprecedented political and business momentum”. “Hydrogen is seen as a clean fuel that is emission-free upon utilisation with water,” said Emtairah.

Rattan stressed that while there is much talk about the potential of hydrogen from energy providers and policymakers, the infrastructure is already largely in place to make it a scalable energy solution. “It’s been called the ‘Swiss Army Knife’ of solutions, it’s been around a long time in the UK, and it means that the existing gas grid can largely use hydrogen,” he said. “So you don’t need to rip up the entire infrastructure, you just need to modify the pipe structure, line it, make sure it doesn’t escape, deal with embrittlement, and the testing of the appliances,” said Rattan, adding that the UK has a four-point strategy for the rollout of hydrogen.

Rattan cited regulation as the key to enabling hydrogen projects in the near future but as they were often drafted more than a century ago, they “often don’t match with the reality” of today. “The whole thing needs to be rethought here before you get projects into the ground. You have to meet existing requirements, and if the existing requirements are not fit for purpose, it’s going to take a little bit of time,” stressed Rattan.

Masermule discussed the developing country context for hydrogen and particularly South Africa, which is seeking to transition to clean energy use for its extractive industries and related transport sectors. “In South Africa, we are still in the process of building coal-fired power plants which will be with us for some time,” she noted. “We see hydrogen as an input to carbon capture for landfills, be it at zero PPM Diesel and other products that can come out like fertiliser. But I think if we can decarbonise the iron and steel, cement sectors and couple it with green transport, which is the second-largest greenhouse gas emitter in South Africa, you’re going to see buy-in from different colleagues,” stressed Masermule.

She added that South Africa is looking at public-private partnerships to stimulate clean energy investments and projects at the regional level in order to overcome regulatory costs. The process of establishing a Hydrogen Society Roadmap has thus been recently undertaken.

However, she noted that several regulatory barriers exist in the energy sector, e.g. for Liquified Natural Gas, which has been available for quite some time and also for hydrogen within the coal-power sector, due to storage and cost issues. Such issues can often extend the rollout of energy projects to 24 months in South Africa, which could be reduced through agreements for standards similar to those for trade, said Masermule.

Addressing barriers to hydrogen could enable greater take-up of circular economy approaches to production, which currently lags at around 2 per cent in South Africa relative to 9 per cent globally, noted Masermule.

Leon Stille stated that hydrogen does not currently play a significant role as a decarbonisation agent, yet it is being produced in large quantities for fossil-fuel sectors such as refineries or chemical production, with the Netherlands alone producing 10 billion cubic metres annually. “But if you want to go and scale this up, then we need to start investing and using this type of technology. So, I think it will take two to three years before we start seeing some real projects coming online,” estimated Stille.

“We hope that the scale-up of investment for electrolysis will be significant within three to five years, but also for the data and transport infrastructure so that people can start using it in significant amounts so that we can start seeing it in the primary energy mix,” said Stille.

Stille added that often, policies and regulation are behind technology in terms of what is possible and that this mismatch needed to be resolved before hydrogen could be scaled up as an energy source. “This is a new type of fuel, and we are aiming at transporting significant amounts of hydrogen in the natural gas grid by reusing the infrastructure, but this needs to be possible. So in a regulatory authority sense, this is not possible at the moment; one of the biggest barriers we have to tackle is that the government allows us to exploit and transport this new gas or fuel,” underlined Stille.

In concluding the session, Emtairah noted a number of consensus points from the panel, notably:

  • That international organisations such as UNIDO can play a role in raising awareness and engagement on the demand side, making sure that the benefits of hydrogen energy are clearly articulated and visible;
  • The need for continuous funding of innovation with respect to hydrogen;
  • Regulatory and non-regulatory barriers (e.g. low levels of knowledge of hydrogen, high costs, perceptions of safety issues and a lack of updated health and safety standards for hydrogen power etc.) need to be overcome to deploy hydrogen to its maximum potential.
  • Multi-stakeholder partnership processes are vital to creating an enabling environment for hydrogen projects in the mid-term.

The virtual panel discussion was the latest in a new sequence of weekly sessions held by the #GMIS2020 Digital Series, following the Virtual Summit that was held on September 4-5, 2020. The session is available to watch on-demand at https://bit.ly/2YHVHyY.

About GMIS:

The Global Manufacturing and Industrialisation Summit (GMIS) was established in 2015 to build bridges between manufacturers, governments and NGOs, technologists, and investors in harnessing the Fourth Industrial Revolution’s (4IR) transformation of manufacturing to enable the regeneration of the global economy. A joint initiative by the United Arab Emirates and the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), GMIS is a global platform that presents stakeholders with an opportunity to shape the future of the manufacturing sector and contribute towards global good by advancing some of the United Nations Sustainable Development Goals.

The first two editions of the Global Manufacturing and Industrialisation Summit were held in Abu Dhabi, United Arab Emirates in March 2017, and Yekaterinburg, Russia in July 2019, respectively, with each edition welcoming over 3,000 high-level delegates from over 40 countries.

GMIS 2020, the third edition of the Global Manufacturing and Industrialisation Summit, was held virtually as a sequence of digital series starting June 2020 followed by a virtual Summit in September 2020, and focused on glocalisation.

To learn more about GMIS, please visit https://gmisummit.com/ and follow GMIS on Twitter:  @GMISummit, Instagram: @gmisummit, LinkedIn: GMIS – Global Manufacturing & Industrialisation Summit, and Facebook: @GMISummit.

{:}{:ar} كمصدر للطاقة النظيفة

  • خبراء يشددون على أهمية دعم وتشجيع الاستثمار في الابتكار لتعزيز الاستفادة من الهيدروجين
  • خبراء الطاقة المستدامة يؤكدون على ضرورة التخلص من العوائق التنظيمية وغير التنظيمية لتعزيز استخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة
  • تشجيع الشراكات بين الجهات ذات العلاقة ضروري لإطلاق مشاريع الهيدروجين
  • سلسلة الحوارات الافتراضية التي تنظمها القمة العالمية للصناعة والتصنيع تستضيف خبراء في مجال الطاقة المستدامة لمناقشة مزايا الهيدروجين ودوره في الحد من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي

هانوفر، ألمانيا – 27 أكتوبر 2020: أكد خبراء في مجال الطاقة المستدامة أن حلول الطاقة المستدامة التي يوفرها الهيدروجين قادرة على إحداث ثورة في قطاع الطاقة العالمي من خلال الحد من انبعاثات الكربون الضارة في القطاع الصناعي، وفي قطاع الصناعات الثقيلة على وجه الخصوص، وقطاع النقل خلال العقد المقبل. وشدد الخبراء خلال مشاركتهم في جلسة نقاش نظمتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع ضمن سلسلة الحوارات الافتراضية على ضرورة التخلص من العقبات التنظيمية وغير التنظيمية التي تقف عائقًا أمام تطوير وتسخير الهيدروجين كمصدر للطاقة المستدامة ونشر استخدامه في مختلف أنحاء العالم.السياسات التقليدية وضعف الاستثمار يعيقان توظيف الهيدروجين

وشهدت جلسة النقاش، التي حملت عنوان: “الهيدروجين: طاقة المستقبل ودوره في الحد من انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي”، مشاركة عدد من الخبراء في مجال الطاقة المستدامة، حيث أدار الجلسة، طارق مطيرة، مدير إدارة الطاقة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وشارك فيها كلٌ من تشارلي راتان، الرئيس التنفيذي ومستشار مشاريع الطاقة بالهيدروجين والرياح البحرية لدى تشارلي راتان أسسوشيتس بالمملكة المتحدة، وريبيكا ماسيرمول، كبير المدراء المتخصصين بالهيدروجين والطاقة في الإدارة الوطنية للعلوم والابتكار في جنوب إفريقيا، وليون ستيل، المدير العام لمعهد دلتا الطاقة في تحالف الطاقة الجديدة في هولندا.

وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال الجلسة، أوضح طارق مطيرة أن منظمة اليونيدو تساعد الدول النامية في مساعيها للتحول إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة بما يتماشى مع أهداف المنظمة اليونيدو في تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. وأشار مطيرة إلى أن اتفاق باريس أكد على ضرورة اعتماد مصادر جديدة للطاقة تساهم في الحد من انبعاثات الكربون الضارة، وهو ما يستلزم اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن استخدام موارد طاقة مستدامة وبناء بنية تحتية لهذه الطاقة. وأشار كذلك إلى أن انخفاض التكاليف والحاجة الملحة لخفض انبعاثات الكربون كانت من أبرز العوامل التي دفعت العديد من الدول للتوجه نحو استخدام الهيدروجين. وقال مطيرة: “يُنظر اليوم إلى الهيدروجين على أنه وقود نظيف خالٍ من الانبعاثات الكربونية عند توليده باستخدام المياه.”

ومن جهته أوضح تشارلي راتان أن البنية التحتية لتطوير واستخدام الهيدروجين متوفرة بالفعل لدى العديد من الدول، مما يجعل الهيدروجين أحد أبرز الحلول المطروحة للتغلب على المشاكل التي تواجه قطاع الطاقة العالمي. وقال: “يرى الخبراء بأن طاقة الهيدروجين ستساهم في إيجاد الحلول لغالبية المشاكل التي تواجه قطاع الطاقة العالمي. فعلى سبيل المثال، يمكن في المملكة المتحدة توظيف شبكات الغاز الحالية لاستخدام الهيدروجين، مما ينفي الحاجة إلى بناء بنية تحتية إضافية، فكل ما علينا القيام به هو إعادة هيكلة الأنابيب وضمان عملها بكفاءة واختبار الأجهزة.” وأضاف: ” لقد قامت المملكة المتحدة بوضع استراتيجية من أربعة نقاط لتوظيف الهيدروجين كمصدر للطاقة.”

وشدد راتان على أهمية تعديل القوانين التنظيمية بما يدعم المشاريع المستقبلية لإنتاج الطاقة بالهيدروجين خاصة وأن القوانين الحالية تم صياغتها منذ أكثر من قرن، وبالتالي فهي لا تلبي احتياجات الفترة الحالية. وقال: “نحن بحاجة لإعادة النظر في كل شيء قبل البدء في تطوير مشاريع لضمان تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للطاقة.”

وبدورها، ناقشت ماسيرمول المساعي التي تبذلها الدول النامية لتسخير طاقة الهيدروجين وخاصة في دولة جنوب أفريقيا التي تسعى إلى الانتقال إلى توظيف الطاقة النظيفة في الصناعات الاستخراجية وقطاعات النقل. وقالت: “لا زلنا في دولة جنوب إفريقيا نعتمد على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، والتي أعتقد بأنها ستستمر لبعض الوقت. وإذا أردنا ان نحظى بدعم مختلف النخب العلمية والعملية وكافة الجهات ذات العلاقة، فعلينا بذل الجهود للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاعات الحديد والصلب والاسمنت وتطوير وسائل النقل، والتي تعتبر ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الكربون الضارة في جنوب إفريقيا.”

وأضافت: “تتطلع جنوب إفريقيا لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تحفيز الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة على المستوى الإقليمي وللتغلب على التكاليف التنظيمية. وقد تم مؤخرًا وضع خارطة طريق لتوظيف الهيدروجين كمصدر مستدام للطاقة.”

وأشارت ماسيرمول إلى وجود العديد من التحديات التنظيمية في قطاع الطاقة، والتي تعيق تطوير واستغلال الطاقة، مثل التحديات الخاصة باستخدامات الغاز الطبيعي المسال، وتحديات استخدام الهيدروجين في قطاع انتاج الطاقة بالفحم، بسبب مشاكل التخزين والتكلفة. وقالت: “غالبًا ما تساهم مثل هذه التحديات التي تواجهها جنوب إفريقيا في إطالة فترة تنفيذ مشاريع الطاقة لفترة تمتد إلى 24 شهرًا، وهي فترة يمكن تقليصها من خلال الاتفاق على معايير موحدة لقطاع طاقة الهيدروجين.”

وترى ماسيرمول أن إيجاد الحلول للتحديات التي تعترض توظيف الهيدروجين في انتاج الطاقة يمكن أن يساهم في تعزيز الاقتصاد التدويري، حيث تبلغ نسبة التدوير في اقتصاد جنوب أفريقيا 2% مقارنة بنسبة 9% على مستوى العالم.

ومن جانبه أكد ليون ستيل أن الدور الحالي للهيدروجين في الحد من انبعاثات الكربون ليس مؤثرًا بالقدر الكافي، بالرغم من إنتاجه بكميات كبيرة لقطاعات الوقود الأحفوري مثل المصافي أو مصانع المواد الكيميائية، حيث تنتج هولندا وحدها 10 مليارات متر مكعب من الهيدروجين سنويًا. وقال: “لتوسيع حجم الإنتاج، نحتاج إلى المزيد من الاستثمارات في هذا النوع من التكنولوجيا. وأعتقد أننا سنشهد تدشين أولى المشاريع بعد سنتين أو ثلاث سنوات.”

وأضاف: “نأمل خلال السنوات القليلة القادمة أن يتم ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال التحليل الكهربائي وتطوير البنية التحتية للبيانات والنقل وذلك حتى نتمكن من تسريع توظيفها في عمليات انتاج الطاقة. وغالبًا ما يتم تطوير السياسات والقوانين التنظيمية بوتيرة أقل من تطور التكنولوجيا، لذلك علينا إيجاد حل لهذه المشكلة قبل أن يتم الاعتماد بشكل أكبر على الهيدروجين كمصدر للطاقة. ونهدف إلى نقل كميات كبيرة من الهيدروجين في شبكة الغاز الطبيعي من خلال إعادة استخدام البنية التحتية، ولكن هذا غير ممكن من منظور السلطة التنظيمية؛ فأحد أكبر العوائق التي تواجهنا هي الموافقات الحكومية على استغلال ونقل هذا الغاز أو الوقود الجديد.”

وفي ختام الجلسة، أشار مطيرة إلى النقاط التي أجمع عليها المشاركون، ومن أبرزها:

  • أهمية دور المنظمات الدولية، مثل منظمة اليونيدو، في رفع الوعي بمزايا وفوائد الطاقة الهيدروجينية وتعزيز الطلب على هذا النوع من الطاقة.
  • ضرورة دعم وتشجيع الابتكارات التي تهدف إلى تسخير طاقة الهيدروجين.
  • ضرورة إيجاد حلول فعالة للتحديات التنظيمية وغير التنظيمية بهدف تعزيز استخدام طاقة الهيدروجين. ومن أبرز هذه التحديات ضعف الوعي بمزايا الطاقة الهيدروجينية، والتكاليف المرتفعة، وشح الدراسات المعنية بمشاكل السلامة المتوقعة والافتقار إلى معايير للصحة والسلامة في مجال الطاقة الهيدروجينية.
  • تشجيع الشراكات بين الجهات ذات العلاقة لخلق بيئة مناسبة لمشاريع الهيدروجين على المدى المتوسط.

وتأتي جلسة النقاش ضمن سلسلة جديدة من الحوارات الافتراضية الأسبوعية التي تنظمها القمة العالمية للصناعة والتصنيع، والتي عقدت دورتها الثالثة الافتراضية يومي 4 و5 سبتمبر 2020. ويمكن مشاهدة الجلسة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2YHVHyY.

حول القمة العالمية للصناعة والتصنيع:

تأسست القمة العالمية للصناعة والتصنيع في العام 2015 لبناء الجسور بين الشركات الصناعية والحكومات والمنظمات غير الحكومية، وشركات التقنية، والمستثمرين لتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي وتمكينه من لعب دوره في بناء الازدهار الاقتصادي العالمي. وتوفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، للقطاع الصناعي فرصة المساهمة في تحقيق الخير العالمي. وتوفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع، باعتبارها أول مبادرة عالمية متعددة القطاعات، منصة للقادة للمشاركة في صياغة مستقبل قطاع الصناعة العالمي وتسليط الضوء على الحاجة إلى الاستثمار في بناء القدرات وتعزيز الابتكار وتنمية المهارات على نطاق عالمي..

ونظمت النسختان الأولى والثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في كل من إمارة أبوظبي، في مارس 2017، ومدينة ايكاتيرنبيرغ الروسية في يوليو 2019، وجمعت كل منهما أكثر من 3000 من قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدني من أكثر من 40 دولة.

وستنعقد النسخة الثالثة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020 عبر الانترنت حيث ستقام سلسلة من الحوارات الافتراضية في يونيو 2020 يتبعها نشاطات مؤتمر القمة الافتراضي والذي سيقام في شهر سبتمبر 2020 وتركز القمة العالمية في دورتها للعالم 2020 على العولمة المحلية.{:}