{:en}Access to funding boost for Bahrain SMEs{:}{:ar}قانون جديد في البحرين يسهل حصول الشركات المتوسطة والصغيرة على التمويل{:}

{:en}

  • Bahrain is first mainland jurisdiction in the GCC to introduce convertible notes
  • Changes will allow Bahrain-based SMEs and startups to fundraise via convertible notes and Employee Shares Schemes
  • Lenders can be repaid in equity rather than cash after the maturity date of a loan
  • Amendment also increases protection for minority shareholders and allows for the setup of non-profit companies

Startups and scale-ups in Bahrain are set to benefit from a funding boost following the launch of two new schemes that make it easier to raise capital.

A new amendment to the Bahrain Commercial Companies Law (BCCL) will enable firms to introduce employee share schemes and to raise funding via convertible notes – a type of loan which means lenders can be repaid in equity rather than cash.

The change, introduced by legislative decree on September 28, 2020, is intended to further improve Bahrain’s business environment and bring the BCCL in line with global best practice.Access to funding boost for Bahrain SMEs

The amendment allows closed shareholding companies to introduce employee share schemes, enabling them to retain talent and incentivise their employees. Globally, many SMEs and startups have found the ability to introduce employee share schemes essential for their resilience and growth.  The amendment will also allow these companies to raise capital through convertible notes, making Bahrain the first main land jurisdiction in the GCC to provide for the use of these debt instruments.

Commenting on the amendment, Pakiza Abdulrahman, Head of Startups at the Bahrain Economic Development Board said: “By granting employees the option to own or buy equity in the company, loyalty is increased, and employees are incentivised to act as owners.”

She added: “Convertible notes are a debt instrument that provide startups with a simpler, cheaper and faster means of raising capital without having to establish a valuation at an early stage. By granting incentives for early investors such as discount rates, this instrument can attract a wider range of capital. These developments are empowering new growth for locally registered businesses – especially startups and SMEs with global ambitions.”

Areije Al Shakar, Director & Fund Manager at Al Waha Fund of Funds added: “The startup and SME sectors have emerged as increasingly prominent pillars in Bahrain’s economic diversification and growth strategies. In fact, across the entire GCC, they are significant contributors to non-oil GDP and job creation and are widely regarded as being the engine of the Gulf’s post-COVID economic recovery.

“These are therefore priority sectors for governments across the region, and particularly so in Bahrain, where this legal amendment will make it even easier for startups and SMEs in the Kingdom to operate, access investment and ultimately scale.”

Other enhancements include allowing for the establishment of non-profit companies, enabling online voting and candidacy submissions for board appointments, further increasing the rights of minority shareholders and further strengthening corporate governance and transparency.

The amendment follows closely on from Bahrain being named the fourth most improved economy in the world for doing business by the World Bank, thanks to an ambitious and comprehensive reform programme which focused heavily on streamlining, enhancing and digitising the Kingdom’s judiciary system and framework for corporate disputes.

The regulations that will enforce and govern both Employee Share Schemes and convertible notes are expected to be published by the end of the year.

About Bahrain Economic Development Board

The Bahrain Economic Development Board (EDB) is an investment promotion agency with overall responsibility for attracting investment into the Kingdom and supporting initiatives that enhance the investment climate.

The EDB works with the government and both current and prospective investors, in order to ensure that Bahrain’s investment climate is attractive, to communicate the key strengths, and to identify where opportunities exist for further economic growth through investment.

The EDB focuses on several economic sectors that capitalise on Bahrain’s competitive advantages and provide significant investment opportunities. These sectors include financial services, manufacturing, ICT, tourism, logistics and transport.

{:}{:ar}

  • التعديل على قانون الشركات التجارية في البحرين سيجعل المملكة الاولى في دول مجلس التعاون التي تدخل سندات قابلة للتحويل إلى أسهم
  • سيحسن التعديل من حماية مساهمي الأقلية وسيسمح بتأسيس شركات غير ربحية

 سيساهم التعديل على قانون البحرين للشركات التجارية والذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا في تسهيل حصول الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في المملكة على التمويل، وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال ومؤامة قانون البحرين للشركات التجارية مع أفضل المعايير العالمية.

ويسمح التعديل للشركات المساهمة المقفلة بتقديم برامج تملك الأسهم للعاملين فيها، مما يعد حافزا إضافيا لبقائهم في وظائفهم ويساعد الشركات على الاحتفاظ بالكفاءات البشرية المتميزة فيها. كما وإن إدخال هذه التغييرات سيلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على وجه الخصوص، حيث تتفق العديد من هذه الشركات حول العالم على أن تملك موظفيها لأسهمها يزيد من مرونتها ونموها.Access to funding boost for Bahrain SMEs

كما يسمح التعديل للشركات المساهمة المقفلة بجمع رأس المال من خلال السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، مما يجعل البحرين الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي التي تنص على استخدام أدوات الدين هذه على مستوى كامل البلاد.

وتعليقًا على التعديل في قانون الشركات التجارية قالت باكيزا عبد الرحمن مدير تطوير الاعمال بقطاع الشركات الناشئة بمجلس التنمية الاقتصادية البحرين:

“نرى بأنه ومن خلال منح الموظفين خيار امتلاك أو شراء أسهم في الشركة التي يعملون فيها عبر تعديلات قانون الشركات التجارية سيساهم في تعزيز ولاء الموظفين للشركة، وتحفزهم على التصرف بصفتهم كأصحاب للعمل.”

وأضافت باكيزا في ما يتعلق بالسندات القابلة للتحويل إلى أسهم:

“تعتبر السندات القابلة للتحويل إلى أسهم أداة دين تزود الشركات الناشئة بوسائل أبسط وأرخص وأسرع نسبيًا لزيادة رأس المال دون الحاجة إلى إجراء تقييم مالي في مراحل مبكرة من عمر إنشاء الشركات، وعلاوة على ذلك ومن خلال منح حوافز للمستثمرين الأوائل مثل معدلات الخصم، فستساهم هذه الأداة في جذب شبكة أوسع من المستثمرين، حيث تعتبر برامج تملك العاملين للأسهم والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم بمثابة الخيارات المتاحة لتمكين الشركات المسجلة محليًا، وبصورة خاصة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها طموحات للنمو”.

ومن جانبها قالت أريج الشكر مدير صندوق الصناديق “الواحة”:

“برز قطاع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة كأحد الأعمدة الرئيسية في استراتيجيات البحرين لتحقيق التنويع الاقتصادي والنمو، ويساهم هذا القطاع بدول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وخلق فرص العمل. كما بات يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه محرك الانتعاش الاقتصادي في منطقة الخليج في مرحلة ما بعد جائحة كورونا. وبالتالي فهو قطاع ذو أولوية بالنسبة للحكومات في المنطقة، ولا سيما في البحرين، حيث سيسهل هذا التعديل القانوني الطريق أمام الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الاستثمار وتوسيع نطاق عملهم”.

وتشمل التحسينات الأخرى على قانون الشركات التجارية كذلك السماح بتأسيس شركات غير ربحية، وتمكين التصويت الالكتروني، وتقديم الترشيحات لتعيينات مجلس الإدارة، وزيادة حقوق المساهمين الأقلية، وتعزيز حوكمة الشركات والشفافية.

ويأتي هذا التعديل في أعقاب حصول البحرين على المرتبة الرابعة من بين أكثر الاقتصاديات العالمية تحسنًا في ممارسة الأعمال التجارية وذلك وفقاً للبنك الدولي، وبفضل تبني المملكة برنامج إصلاحي طموح وشامل ركز بشكل كبير على تبسيط وتعزيز ورقمنة المنظومة القضائية في المملكة إلى جانب وجود إطار عمل لحل نزاعات الشركات.

ومن المتوقع أن يتم نشر اللوائح التي ستنفذ وتحكم أنظمة مساهمة الموظفين والسندات القابلة للتحويل بحلول نهاية العام،

نبذة عن مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين

مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين هيئة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.

ويحرص المجلس على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها.

ويركز مجلس التنمية الاقتصادية على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والسياحة.

ويتسم قطاع الخدمات المالية في المملكة بالقوة والحيوية حيث يعمل مجلس التنمية الاقتصادية على دعم نمو القطاع وعدد من القطاعات الفرعية الرئيسية ومن بينها التمويل الإسلامي.{:}