{:en}Al Musharrkh: New decree overhauling foreign ownership rules{:}{:ar}المشرخ: تعديلات قانون الشركات تواكب مستجدات سوق الاستثمار العالمي{:}

{:en}

 of commercial companies in the UAE opens up local economy to global businesses and investors in an unprecedented way

 Presidential decree annuls the requirement for commercial companies to have a major Emirati shareholder or agent, providing full foreign ownership of onshore companies. 

Mohamed Juma Al Musharrkh, CEO of the Sharjah FDI Office (Invest in Sharjah), operating under the Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq), and the Regional Director of WAIPA Steering Committee for the MENA region, has asserted that the issuance of the new decree to revamp the UAE Federal Law No. 2 of 2015 on Commercial Companies, which now allows foreign nationals 100% ownership of their onshore companies in the UAE, thereby invalidating the law’s earlier requirement of a major Emirati shareholder in these companies is a strong sign of a forward-thinking leadership.

Noting that the decree was aligned with the latest global FDI trends, he said it opened the local economy to global businesses and investors in an unprecedented way, and will offer a major boost to attracting foreign capital into the UAE economy amid the challenges posed by the coronavirus (Covid-19) crisis.

In a press statement following the announcement of the new decree yesterday by the UAE President HH Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Al Musharrkh noted that the UAE has always been proactive in leading the narrative of economic competitiveness on the global stage.

“This step attests to our confidence in driving further growth in local markets built on the foundations of diversification and stability. Needless to say that the UAE’s resilient legislative ecosystem has played a vital role in offer the local economy the flexibility it requires to navigate novel circumstances, uncertainties and rise above challenges to boost national growth,” he said.

“On the horizon now are opportunities for exciting new partnerships and ventures that will help strengthen the UAE’s relations with investors of all nationalities; we look forward to seeing the positive impact of the new decree on Sharjah’s economy and its diversification efforts. The announcement falls in line with our mission to attract qualitative new investments to the emirate, and at IIS we look forward to being key advisories and consultants to companies aspiring to bring their businesses to Sharjah. I expect this landmark decree to have a lasting impact on the UAE’s FDI inflows,” Musharrkh concluded.

Under the new amendments to the UAE Federal Law No. 2 of 2015 on Commercial Companies, businesses can now be fully established by non-Emiratis of all nationalities, with companies now having a maximum of one year to comply with the amended law from the time its articles become effective. This can be extended under a decision by the cabinet as proposed by the Minister of Economy. The decree supersedes the UAE Federal Law No. 19 of 2018 on Foreign Direct Investment (FDI Law)

{:}{:ar}أتاحت للأجانب تملك الشركات بالكامل وألغت شرط الوكيل

 وتعزز تنافسية الدولة

أكد محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ورئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار (وايبا) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن التعديلات الجديدة على قانون الشركات التي أتاحت التملك الكامل للشركات من قبل الأجانب دون وكيل، تأتي مواكبة لمستجدات سوق الاستثمار العالمي والمحلي واحتياجات المستثمرين، وخصوصاً أن الاستثمار الأجنبي أصبح بحاجة إلى المزيد من التشجيع بعد تأثر الاقتصاد العالمي بالعديد من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا “كوفيد – 19”.

وأفاد المشرخ بمناسبة صدور تعديلات قانون الشركات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بمرسوم قانون أصدره أمس الأول بأن دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة دوماً لتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي وتوفير عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف المشرخ: “تعد هذه التعديلات دليل ثقة بمستقبل النمو في الأسواق المحلية، باعتبارها تستند إلى قاعدة اقتصادية قوية تتسم بالتنوع والاستقرار، وبنظم تشريعية مرنة تتيح التعامل مع مختلف التحديات واتخاذ القرارات المناسبة لدعم مسيرة نمو الاقتصاد الوطني”.

وتابع المشرخ: “ونحن في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، تشكل لنا هذه التعديلات مدخلاً للمزيد من الشراكات وتعزيز علاقاتنا مع المستثمرين من كافة أنحاء العالم بهدف تعزيز بنية اقتصاد الإمارة ودعم مسيرة التنوع، وذلك انطلاقاً من دوره في جذب الاستثمارات إلى إمارة الشارقة عبر تقديم الاستشارات والتوصيات للشركات الراغبة بالاستثمار ومساعدتها على إنجاز معاملاتها وغيرها من الخدمات الإدارية، وأتوقع أن تسهم هذه التعديلات بدور كبير في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدولة خلال المرحلة المقبلة”.

يشار إلى أن تعديلات المرسوم بقانون تتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، وتم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة، كما تضمنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم «‏‏19»‏‏ لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.{:}