{:en}KPMG: Saudi banks stay resilient amid pandemic, backed by new regulations{:}{:ar}«كي بي إم جي» : إثر تبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات{:}

{:en}

News Highlights:

  • Banks report strong capital and liquidity base
  • COVID-19 increased housing demand; house mortgage witnessed double-digit growth
  • Retail property buyers welcome lower tax rate from 15% back to 5%
  • Institutionalization of the real estate transaction tax (RETT)
  • Multiple efforts towards customers’ endurance
  • In the wake of COVID-19, the process of loss quantification continues to be a challenge for banks
  • KPMG foresees Q4 2020 as continued tenacity and resilience of the sector

Dubai, December 15, 2020:  KPMG Q3 2020 Saudi banking sector analysis report records the sector experiencing a range of regulatory changes, including the value-added tax (VAT) reforms and the institutionalization of the real estate transaction tax (RETT), with mortgage finance continuing to record significant growth for the first time.

KPMG recorded these observations in its latest the “Banking Pulse”, a series of quarterly reports, highlighting the latest developments in the Kingdom’s banking sector following the disclosure of third-quarter 2020 financials by listed banks.

“The lending space in the Saudi banking sector has been rife with continued growth in mortgage financing throughout the COVID-19 environment. It is an endorsement of the housing demand in the country and testament of government support measures,” commented Khalil Ibrahim Al Sedais, Office Managing Partner – Riyadh KPMG in Saudi Arabia.«كي بي إم جي» : إثر تبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

As per the latest available statistics, house ownership levels climbed well over 50% which was previously identified as a milestone point by the end of FY 2020 as part of the Vision 2030. In essence, the mortgage loan books across the banking sectors witnessed a period-on-period double-digit growth during the nine months ended September 30, 2020.

“Retail property buyers have welcomed the step-down of the tax rate from 15% back to 5% being a non-claimable component of the purchase cost in general. If these past trends are representative for the last quarter, then the introduction of RETT and sale drives witnessed each year-end, it is quite likely that the overall banking sector will end FY 2020 without major impact on profitability,” Al Sedais noted.

The overall loan growth contributed towards a total asset increase of 9.8% since December 2019 reaching to US$716.17 billion. Moreover, the customer deposit base during the same period rose by 5.7% and closed at US$509.80 billion.

Overall net profitability declined by 6% for the nine months period, excluding goodwill impairment in SABB, relative to the corresponding period of FY 2019, mainly due to higher expected credit losses of US$3.19 billion – a period-on-period increase of 41%. At present, the process of loss quantification continues to be a challenge for banks in the absence of ‘days past due (dpd) backstops’ for facilities subject to payment holiday and useful qualitative information of borrowers in general.

Apart from predominant efforts towards customer endurance; another key element gathering swift momentum in the sector is the aspect of Environmental, Social and Corporate Governance (ESG), referring to three central factors in measuring the sustainability and societal impact of a business.

“We foresee that the final quarter of this already eventful year is likely to be a nexus of several divergent themes and in the grand scheme of things the closure would depend on the continued tenacity and resilience of the sector founded on measures already taken by both the Saudi Central Bank (SAMA) and individual banks,” said Ovais Shahab, Head of Financial Services KPMG in Saudi Arabia.

“We have observed multiple efforts towards customers’ endurance at the back of the strong capital base and funding structure of the industry. We do not foresee a different proposition for the rest of the year,” he concluded.

Additional Information for Editors

Transparency

Saudi Arabia is vigilant on upgrading and strengthening its regulatory framework to combat money laundering and terrorist financing, especially during the coronavirus pandemic when the number of POS devices has grown by 56% to reach more than 650,000, which resulted in a significant growth reaching more than 72% transactions in comparison with same the period last year, according to the KPMG report.

Saudi Central Bank Governor Ahmed Abdul Karim Al-Kholifey said that the Kingdom has taken strict measures to combat such risks and threats.  He was speaking at the virtual “Forum for Compliance and Combating Money Laundering”, jointly organised by the Saudi Central Bank and Rifinitiv, a global provider of financial market data and infrastructure. Al-Kholifey revealed that Saudi Arabia had acted on a number of cases of money laundering, corruption and financial fraud.

Digital Currency

Saudi Central Bank and the Central Bank of the UAE jointly released a report about the futuristic Aber, a Distributed Ledger Technology (DLT) based digital currency platform with a view of developing cross-border payment systems in a bid to reduce transfer times and costs between banks. Both regulators expressed satisfaction with the results of the report that are believed to be beneficial to the central bank community and the financial system in general.

About KPMG:

KPMG is a global network of independent member firms offering audit, tax and advisory services. Through helping other organizations mitigate risks and grasp opportunities, we can drive positive, sustainable change for clients, our people and society at large.

KPMG member firms operate in 147 countries, collectively employing more than 219,000 people, serving the needs of business, governments, public-sector agencies, not-for-profits and through member firms’ audit and assurance practices, the capital markets. KPMG is committed to quality and service excellence, bringing the best to clients and earning the public’s trust through its actions and behaviours both professionally and personally.

{:}{:ar}المصارف السعودية تواصل تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائها اعتمادًا على قوة السيولة والقاعدة الرأسمالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 ديسمبر 2020: أكدت شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه في السعودية، المتخصصة بخدمات المراجعة والضرائب والاستشارات، أن القطاع المصرفي في المملكة قد اتجه مؤخراً نحو تبني ممارسات “الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات” بشكل متزايد، وتمثل هذه الممارسات العناصر الثلاثة الرئيسية لقياس مستوى الاستدامة والتأثير الاجتماعي للمؤسسات.

وأشارت كي بي إم جي في النسخة الجديدة من تقريرها: “نبض المصارف”، والذي يأتي ضمن سلسلة من التقارير ربع السنوية التي تتناول أحدث التطورات في القطاع المصرفي في المملكة، بعد نشر نتائج الربع الثالث لعام 2020 للبنوك المدرجة في سوق الأسهم،  إلى أن الربع الثالث لهذا العام قد شهد عددًا من التغييرات التنظيمية في القطاع المصرفي السعودي، مثل: تعديل نظام ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية، بجانب استمرار الإقبال القياسي على التمويل العقاري.

وتعليقًا على نتائج التقرير، ذكر خليل إبراهيم السديس، الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض: “على الرغم من أزمة كوفيد-19، فقد استمر الإقبال الكبير على القروض في المملكة، وذلك بفضل الطلب المتزايد على التمويل العقاري. ويظهر هذا  أنّ الطلب على العقارات يعدّ مرتفعاً من جهة ويؤكد على أهمية الإجراءات الداعمة التي تقدمها الحكومة السعودية وآثارها الإيجابية من جهة أخرى”.«كي بي إم جي» : إثر تبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

ووفقًا لأحدث الإحصائيات المتوفرة، فقد قفز معدل امتلاك المنازل لأكثر من 50 في المائة، وهو ما جاء متوافقًا مع النسبة المستهدفة التي حددتها رؤية المملكة 2030 لنهاية العام المالي 2020. وفي الوقت نفسه، تضاعف حجم محفظة التمويل العقاري في المؤسسات المصرفية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، المنتهية في 30 سبتمبر 2020.

وفي هذا الإطار، قال السديس: “هذا الإقبال الهائل على التمويل العقاري جاء انعكاسًا لقرار خفض الضريبة من 15 في المائة إلى 5 في المائة ، والذي قلل إجمالي تكلفة شراء العقارات. ومع فرض الضريبة الجديدة على التصرفات العقارية والزيادة المعتادة التي تشهدها المبيعات بشكل كبير في نهاية كل عام، فإنه من المتوقع أن ينهي القطاع المصرفي العام المالي 2020 دون خسائر “.

وبفضل الإقبال الكبير على القروض، فقد ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 9.8 في المائة منذ ديسمبر 2019 ليصل إلى 2,686 مليار ريال سعودي (716.17 مليار دولار أمريكي). كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 5.7 في المائة إلى 1,912 مليار ريال سعودي (509.80 مليار دولار أمريكي) خلال نفس الفترة.

من جهة أخرى، انخفض إجمالي صافي الربح بنسبة 6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام باستثناء الخسائر التي سجلها البنك السعودي البريطاني مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي 2019، ويعكس ذلك ارتفاعاً في الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى 12 مليار ريال سعودي وبنسبة 41 في المائة ، والتي جاءت أعلى مما كان متوقعاً. وفي الوقت الحالي، ما زالت عملية احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة تمثل تحديًا أمام  البنوك في ظل عدم توفر بيانات دقيقة حول “الأقساط التي تجاوزت موعد استحقاقها” وحول المدينين بصفة عامة.

من جانبه، قال أوفيس شهاب، رئيس قطاع الخدمات المالية لدى كي بي إم جي في السعودية: “يعتمد أداء القطاع المصرفي خلال الربع الأخير من العام على مجموعة من العوامل المتشابكة. وبشكل عام، سيعتمد الأداء في نهاية العام على مدى تماسك القطاع وقدرته على مقاومة التحديات المختلفة، وسيساعده على ذلك حزمة الإجراءات الداعمة التي أطلقها البنك المركزي السعودي  والمصارف المستقلة”، وأضاف: “لقد شهدنا جهودًا متزايدة من قِبَل البنوك  لتقديم تسهيلات أكبر للعملاء، استنادًا إلى قوة القاعدة الرأسمالية وهيكل التمويل. ونتوقع استمرار نفس التوجهات خلال الفترة المتبقية من العام.”{:}