{:en}inadequate Digital Infrastructure AND Policies{:}{:ar}ضعف السياسات وتخلف البنى التحتية يعيقان التحول الرقمي{:}  HINDER THE Transformation oF Small Island Developing States

{:en}

  • Only 52 per cent of the population of Small Island Developing States (SIDS) have access to the Internet
  • Since 2014, mobile broadband coverage in SIDS has risen from 50 per cent to 90 per cent
  • People in SIDS have to pay 4.1-4.5 per cent of their gross monthly income for braodband, considerably higher than the recommended 2 per cent from the Broadband Commission for Sustainable Development
  • Experts discuss how ICT technologies can accelerate inclusive and sustainable industrial development in ISDS at the Global Manufacturing and Industrialisation Summit’s Digital Series

 The upscaling of digital technologies presents a host of opportunities for Small Island Developing States (SIDS) to diversify their economies, upscale manufacturing, gain greater access to global value chains, improve disaster preparedness, and solve longstanding issues that have caused a strain to their development. However, other significant obstacles remain, including inadequate digital infrastructure, insufficient training opportunities for women and young people, a growing digital divide, and a lack of data and policy knowledge. That’s according to an expert panel convened by the Global Manufacturing and Industrialisation Summit’s Digital Series on the topic: “How Information and Communication Technologies can foster inclusive and sustainable industrial development in Small Island Developing States”.

Ralf Bredel, Chief, Asia-Pacific Regional Programme, UNIDO, said that SIDS share common challenges such as limited resource bases, long distances to primary markets, and vulnerability to climate change. The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) has been implementing various programmes to address such issues, such as technical cooperation on waste management, building resilience to environmental shocks, and industrial policy advice. “We have examples of successful interventions supporting, for example, e-commerce in different Member States, but we would like to devise specific and scalable interventions in SIDS, including regional projects. In fact, ICT has the potential to help SIDS in overcoming some of the challenges derived from the isolation and remoteness, it can support trade in economic diversification. This is even more true, under the current circumstances with Covid-19 and the current restrictions on people’s movements and the heavy blow to SIDS’ economies in their continued reliance on tourism,” said Bredel.

Vanessa Gray, Head of the Division for Least Developed Countries (LDCs), Small Island Developing States (SIDS) and Emergency Telecommunications, International Telecommunication Union (ITU), said that increasing access to information and communication technologies (ICTs) can mitigate many issues in SIDS and help to diversify their economies. She added that innovations such as artificial intelligence, blockchain, drones, and mobile money were enabling progress towards sustainable development in SIDS, but this is constrained by a lack of financial, human, and technical resources. To enable advanced digitalisation, Gray proposed a strengthened regulatory environment, greater competition and spectrum to be added for wireless broadband and other digital services, and for improved data gathering capacities. She also advocated for greater digitalisation to mitigate natural disasters, a common threat to SIDS. “We know that small islands are naturally prone to disasters caused by earthquakes and severe weather events and are being affected by climate change, resulting in increased tropical cyclones, hurricanes, flood and landslides, to name a few. Connectivity can help address these events by providing remote communities with access to early warning systems, real-time weather information, remote sensing and geographic information systems,” she stated.ضعف السياسات وتخلف البنى التحتية يعيقان التحول الرقمي

Gary Jackson, Executive Director, Caribbean Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency (CCREEE) said that countries in the region are “pushing the envelope” towards energy efficiency. “We have to ensure that we are doing this in a responsible and appropriate way,” he said. “We are working with them on an integrated resource and resilience plan, a 25 to 30-year plan for the electricity sector as it expands to meet the demands and understand the vulnerabilities in the system, and to become more resilient,” stated Jackson. “We have to recognise that islands don’t have what we call a supergrid, don’t have a lot of interconnections that would give us reliability and availability and that’s what people really want,” said Jackson. “So one of the things we have to consider is how we move towards decentralisation, decarbonisation and some of the things that we need to do to ensure that reliability, availability and affordability are consistent with what people require,” he noted.

Jackson identified a number of issues in terms of digitalising public services and infrastructure in the Caribbean, such as cybersecurity, democratisation, urban-rural connections, and hospital services, as well as the issue of maintaining different generators without increasing costs for consumers. He also added that more partnerships are required between industry and academia.

Michelle Marius, Founder and Publisher, ICT Pulse said that informational gaps are a big problem for digitalisation in the Caribbean, as well as insufficient policy attention on structural issues. “You almost have a situation where we’re just dealing with the most urgent matter, which would be the tip of the iceberg, but the major challenges are the bigger issues that you may not necessarily see, are not being given any or are given limited attention,” she said. “And aa a result, what we then have is a hodgepodge of programmes and initiatives that do not necessarily push us forward in any substantial or meaningful way.” She criticised a lack of joined-up thinking at times, such as programmes to provide school children with tablets without addressing home internet costs. Marius also highlighted a continuing gender gap concerning digital employment. “We do have so many girls and women in the workforce. Many of them, sometimes even in management positions in reputable organisations, but somehow we still have not been able to crack that barrier between women in tech and digital entrepreneurship by women” she noted.

Amjad Umar, Director and Professor of ISEM (Information Systems Engineering and Management) program at Harrisburg University of Science and Technology said that the Fourth Industrial Revolution and digitalisation could yield several gains for SIDS, such as more affordable consumer goods through 3D printing, better monitoring of fisheries through artificial intelligence and satellite imaging, and drones for disaster preparedness. He also stressed the need for customisation and specialised training in harnessing digital manufacturing and services in SIDS. “We know that in many cases, SIDS do not have 3G technologies – they are still at 2G range. So, we specifically designed this plan that produces solutions that would work with very, very low technologies. And I totally agree with the previous statement made that you need to have smart people.  What we do is in those cases we generate tutorials that can be used to train the people. So digitalisation consists of people, processes and technologies,” underlined Umar.

Concluding, moderator Martin Lugmayr, Sustainable Energy Expert, UNIDO, stressed that there is a long way to go towards realising inclusive and sustainable industrial development in SIDS, particularly in light of current circumstances. “Covid-19 recovery must have a long term perspective, it has to be green, it has to be blue in the case of Small Island Developing States, and it has to be digital,” he said.

The virtual panel discussion was the latest in a new sequence of weekly sessions held by the Global Manufacturing and Industrialisation Summit’s Digital Series, following the Virtual Summit that was held in September 2020. The session is available to watch on-demand at https://bit.ly/2YHVHyY.

About GMIS:

The Global Manufacturing and Industrialisation Summit (GMIS) was established in 2015 to build bridges between manufacturers, governments and NGOs, technologists, and investors in harnessing the Fourth Industrial Revolution’s (4IR) transformation of manufacturing to enable the regeneration of the global economy. A joint initiative by the United Arab Emirates and the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), GMIS is a global platform that presents stakeholders with an opportunity to shape the future of the manufacturing sector and contribute towards global good by advancing some of the United Nations Sustainable Development Goals.

The first two editions of the Global Manufacturing and Industrialisation Summit were held in Abu Dhabi, United Arab Emirates in March 2017, and Yekaterinburg, Russia in July 2019, respectively, with each edition welcoming over 3,000 high-level delegates from over 40 countries.

GMIS 2020, the third edition of the Global Manufacturing and Industrialisation Summit, was held virtually as a sequence of digital series starting June 2020 followed by a virtual Summit in September 2020, and focused on glocalisation.

{:}{:ar}ضعف السياسات وتخلف البنى التحتية يعيقان التحول الرقمي في الدول الجزرية الصغيرة النامية

  • 52% نسبة السكان المتصلين بالإنترنت في الدول الجزرية الصغيرة النامية
  • زيادة تغطية شبكات الانترنت اللاسلكي في الدول الجزرية الصغيرة النامية من 50% إلى 90% خلال الأعوام القليلة الماضية
  • الكلفة الشهرية للاتصال بشبكات النطاق العريض في الدول الجزرية الصغيرة النامية تتراوح بين 4.1% و4.5% من اجمالي الدخل الشهري، وهي أعلى بكثير من الكلفة التي توصي بها لجنة النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة والبالغة 2%
  • خبراء يناقشون دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية خلال مشاركتهم في إحدى الجلسات الافتراضية التي تنظمها القمة العالمية للصناعة والتصنيع

أكد مجموعة من الخبراء المشاركين في جلسة افتراضية تناقش دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية أن توفير التقنيات الرقمية الحديثة وتسهيل الوصول لها سيساهم وبشكل كبير في تعزيز الفرص المتاحة لهذه الدول وتنويع اقتصاداتها، وتطوير قطاعاتها الصناعية، وتسهيل الوصول إلى سلاسل القيمة العالمية، وتحسين قدرتها في التعامل مع الكوارث وحل التحديات طويلة الأمد مما يساهم في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وشدد الخبراء المشاركون في الجلسة الافتراضية، والتي تنظمها القمة العالمية للصناعة والتصنيع ضمن سلسلة الحوارات الافتراضية، على ضرورة التصدي للعقبات الكبيرة التي تواجه هذه الدول، بما في ذلك ضعف البنية التحتية الرقمية، وعدم توفر فرص تدريب للنساء والشباب، واتساع الفجوة الرقمية، والافتقار إلى توفر البيانات والمعرفة المعمقة بالسياسات.

ويرى رالف بريدل، رئيس البرنامج الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، أن الدول الجزرية الصغيرة النامية تواجه تحديات مشتركة، مثل محدودية الموارد، وبعدها عن الأسواق الدولية وتأثرها بتغير المناخ. وأشار بريدل إلى أن منظمة اليونيدو تعكف على تنفيذ برامج مختلفة لمعالجة مثل هذه القضايا، مثل توفير التعاون التقني لإدارة النفايات، والتدريب على التصدي للتحديات البيئية ومعالجتها، وتقديم المشورة بشأن صياغة السياسات الصناعية. وقال: “نجحنا خلال الفترة الماضية في التعاون مع العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية في مجالات مثل التجارة الإلكترونية. لكننا نسعى للمساهمة في التخطيط لمشاريع مستقبلية قابلة للتطوير في هذه الدول، بما في ذلك المشاريع الإقليمية. ولا شك أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستساعد هذه الدول في التغلب على بعض التحديات الناجمة عن العزلة والبُعد، كما يمكنها أن تدعم التجارة وتساهم في التنويع الاقتصادي، وبالأخص في ظل الظروف الحالية، حيث ساهم وباء كورونا في تشديد القيود على تحركات الناس وألحق الضرر باقتصادات الدول الجزرية الصغيرة النامية، والتي يعتمد أغلبها على السياحة.”ضعف السياسات وتخلف البنى التحتية يعيقان التحول الرقمي

وبدورها، أشارت فانيسا جراي، رئيسة القسم المسؤول عن الدول الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية واتصالات الطوارئ في الاتحاد الدولي للاتصالات، إلى أن تسهيل الوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يساهم وبشكل كبير في إيجاد الحلول للعديد من المشكلات، كما يساعد في تنويع اقتصادات الدول. وترى جراي أن التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل “بلوك تشين”، والطائرات بدون طيار، وتطبيقات تحويل الأموال عبر الهواتف الذكية، ستساهم في تعزيز التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية. وشددت جراي على ضرورة إيجاد حلول فورية لنقص الموارد المالية والبشرية والتقنية، حيث تشكل عائقًا أمام توظيف وتطبيق التقنيات المتقدمة.

وأشارت جراي إلى أنه ولتعزيز توظيف التكنولوجيا المتقدمة في الدول الجزرية الصغيرة النامية يتوجب على هذه الدول تطوير البيئة التنظيمية وتشجيع المنافسة ونشر شبكات الانترنت اللاسلكي والخدمات الرقمية الأخرى، وتحسين قدرات جمع البيانات. كما دعت جراي إلى تعزيز توظيف التكنولوجيا الرقمية للمساهمة في التصدي للكوارث الطبيعية، والتي تمثل تهديدًا مشتركًا للدول الجزرية الصغيرة النامية. وقالت: “نحن نعلم أن الجزر الصغيرة معرضة بشكل طبيعي للكوارث الناجمة عن الزلازل والأزمات البيئية وتغير المناخ، مما يؤدي إلى زيادة الأعاصير المدارية والفيضانات والانهيارات الأرضية. ويمكن للتقنيات الرقمية وتكنولوجيا الاتصال أن تساهم وبشكل كبير في التصدي لهذه الأزمات من خلال تمكين المجتمعات في المناطق النائية من الاستفادة من أنظمة الإنذار المبكر والمعلومات الدقيقة عن أحوال الطقس وأنظمة الاستشعار عن بعد وغيرها من التقنيات المتقدمة.”

ومن جهته، أشار غاري جاكسون، المدير التنفيذي للمركز الكاريبي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إلى أن دول المنطقة تبذل قصارى جهدها لتعزيز كفاءة الطاقة لديها. وقال: “علينا أن نتأكد من أننا نقوم بذلك بطريقة مسؤولة ومناسبة. ونعمل مع هذه الدول لوضع خطة متكاملة لقطاع الكهرباء خلال العقود الثلاثة المقبلة، حيث ستساهم هذه الخطة في تطوير القطاع وتلبية كافة الاحتياجات، وستدعم قدرتنا على مواجهة الأزمات. وعلينا أن ندرك أن الجزر لا تملك شبكة عملاقة، وليس لديها الكثير من الخيارات التي قد تساهم في تعزيز قدراتها. مما يؤكد على ضرورة تطبيق اللامركزية وتوظيف الجهود للحد من نسب انبعاث غازات الكربون الضارة وضمان توفير الخدمات بما يتوافق مع احتياجات الناس وامكاناتهم.”

ويرى جاكسون أن توظيف التقنيات المتقدمة وتطوير البنية التحتية اللازمة لها في دول منطقة الكاريبي يتطلب المزيد من الشراكات بين القطاع الصناعي والأوساط الأكاديمية، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الأمن السيبراني، وإرساء قيم الديمقراطية والشفافية، وتوفير الاتصالات في المناطق الحضرية والريفية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وتقليل التكاليف على المستهلكين.

ومن جانبها، ترى ميشيل ماريوس، مؤسسة موقع “آي سي تي بلس”، أن اتساع الفجوة المعلوماتية يمثل عائقًا كبيرًا أمام الرقمنة في دول منطقة الكاريبي، فضلاً عن نقص الاهتمام بتنظيم السياسات. وقالت: “تتمثل المشكلة التي نواجهها في أننا في كثير من الأحيان نتعامل مع المسألة الأكثر إلحاحًا، والتي تكون ظاهرة وقد بلغت مرحة حرجة، لكن التحديات الرئيسية هي المشكلات الأكبر التي قد لا نراها بالضرورة، أو قد لا تحظى بالاهتمام الكافي. ونتيجة لذلك، سنملك خليطًا من البرامج والمبادرات التي لن يكون لها أي أثر جوهري.”

وانتقدت ماريوس ضعف التعاون المشترك في بعض المجالات، مثل اطلاق برامج لتزويد أطفال المدارس بأجهزة لوحية دون معالجة مشكلة التكلفة الباهظة للإنترنت المنزلي. كما وسلطت ماريوس الضوء على الفجوة المستمرة بين الجنسين فيما يتعلق بالتوظيف الرقمي. وقالت: “هناك الكثير من الفتيات والنساء اللاتي يعملن، وبعضهن يعمل في مناصب إدارية في مؤسسات مرموقة، لكن لسبب ما لم نتمكن من تمكين المرأة في قطاعي التكنولوجيا وريادة الأعمال الرقمية.

وبدوره أوضح أمجد عمر، مدير وأستاذ برنامج هندسة وإدارة نظم المعلومات في جامعة هاريسبرج للعلوم والتكنولوجيا، أن الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات المتقدمة يمكن أن تحقق مكاسب عديدة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بدءًا من توفير السلع الاستهلاكية بأسعار معقولة من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومراقبة أفضل لمصايد الأسماك من خلال الذكاء الاصطناعي والتصوير عبر الأقمار الصناعية، وتوظيف الطائرات بدون طيار للتحذير من الكوارث. كما شدد عمر على الحاجة إلى التدريب المتخصص لتحقيق الفائدة القصوى من القطاع الصناعي والخدمات الرقمية في الدول الجزرية الصغيرة النامية. وقال: “ندرك أن الدول الجزرية الصغيرة المتنامية قد لا تملك شبكات الجيل الثالث، حيث ما زالت تعتمد على شبكات الجيل الثاني. لذلك، قمنا بتصميم خطة لتقديم حلول لتقنيات منخفضة التكلفة. وعلينا التركيز بشكل كبير على التعليم والتدريب، لأنهما أساس التقدم. وبدورنا نسعى لصياغة برامج تعليمية يمكن استخدامها لتدريب الكوادر البشرية في هذه الجزر. حيث يعتمد نجاح الرقمنة إلى الكوادر البشرية والعمليات والتقنيات.”

واختتمت الجلسة، والتي أدارها مارتن لوغماير، خبير الطاقة المستدامة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بكلمة أشار فيها إلى أن الطريق نحو تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية طويل، لا سيما في ضوء الظروف الحالية. وقال: “علينا في الوقت الحالي التركيز على التعافي من باء كورونا، والخروج من هذه الأمة، لكن على الدول الجزرية الصغيرة النامية البدء في وضع الخطط المستقبلية والسعي لتوظيف ا لتقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات.”

حول القمة العالمية للصناعة والتصنيع:

تأسست القمة العالمية للصناعة والتصنيع في العام 2015 لبناء الجسور بين الشركات الصناعية والحكومات والمنظمات غير الحكومية، وشركات التقنية، والمستثمرين لتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي وتمكينه من لعب دوره في بناء الازدهار الاقتصادي العالمي. وتوفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، للقطاع الصناعي فرصة المساهمة في تحقيق الخير العالمي. وتوفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع، باعتبارها أول مبادرة عالمية متعددة القطاعات، منصة للقادة للمشاركة في صياغة مستقبل قطاع الصناعة العالمي وتسليط الضوء على الحاجة إلى الاستثمار في بناء القدرات وتعزيز الابتكار وتنمية المهارات على نطاق عالمي..

ونظمت النسختان الأولى والثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في كل من إمارة أبوظبي، في مارس 2017، ومدينة ايكاتيرنبيرغ الروسية في يوليو 2019، وجمعت كل منهما أكثر من 3000 من قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدني من أكثر من 40 دولة.

وستنعقد النسخة الثالثة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020 عبر الانترنت حيث ستقام سلسلة من الحوارات الافتراضية في يونيو 2020 يتبعها نشاطات مؤتمر القمة الافتراضي والذي سيقام في شهر سبتمبر 2020 وتركز القمة العالمية في دورتها للعالم 2020 على العولمة المحلية.{:}