اتحاد مصارف الإمارات ينظم الدورة الثالثة لمؤتمر الامتثال التنظيمي

ناقش مخاطر الجريمة المالية ومستقبل القطاع المصرفي

 نظم اتّحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، الدورة الثالثة لمؤتمر الامتثال التنظيمي يومي 7 و8 سبتمبر 2022، لتسليط الضوء ومناقشة أبرز المتطلبات والتوجهات في هذا المجال وتأثيراتها على القطاع المالي والمصرفي على دولة الإمارات.

وشارك في المؤتمر، الذي عقد عن بُعد، نخبة من المسؤولين والخبراء الذين تناولوا القضايا والتحديات الراهنة، حيث تركزت النقاشات في اليوم الأول حول محور الجريمة المالية في ظل التطور الرقمي، فيما تناول اليوم الثاني من المؤتمر مستقبل القطاع المصرفي وتحدياته.

وشهد المؤتمر مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث قدمت السيدة/ فاطمة عبد الله الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، عرضاً شاملاً عن متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)، والرؤى التنظيمية في مجال الامتثال، وذلك خلال الجلسة الأولى للمؤتمر.

كذلك، شارك في الدورة الثالثة للمؤتمر السنوي للامتثال التنظيمي عدد من ممثلي المصارف الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات ومؤسسات الخدمات المالية وشركات التقنية المالية ومؤسسات التصنيف والاستشارات.

وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات :«يعكس تنظيم الدورة الثالثة من مؤتمر الامتثال التنظيمي حرص اتحاد مصارف الإمارات على مواصلة جهوده لتحسين الأطر والإجراءات اللازمة للتطوير والمحافظة على عمليات الامتثال، في ظل دعم وتوجيه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الأمر الذي يعزز فعالية النظام المصرفي والمالي بالدولة فيما يتعلق بإدارة المخاطر ورفع مستويات الشفافية والحوكمة ومواجهة نشاطات الاحتيال والجريمة المالية».اتحاد مصارف الإمارات ينظم الدورة الثالثة لمؤتمر الامتثال التنظيمي

وأضاف معاليه: «نجح المؤتمر في جمع طيف واسع من خبراء القطاع المصرفي والمالي من مختلف أنحاء العالم لتدارس ومناقشة آخر التطورات المتعلقة بالامتثال وتأثيرها على القطاع، وهو ما يشكل دعامةً أساسية للمصارف من أجل تحسين الأطر والاستراتيجيات لضمان تطبيق معايير الامتثال في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في هذا المجال».

وتناولت جلسة النقاش الأولى قدرات المصارف المحلية على التعامل مع مجموعة العمل المالي (فاتف)، التي شارك فيها فيها أليكس إيرفينغ، رئيس الامتثال للمجموعة في بنك أبوظبي الأول، وفيكتور ماتافونوف، المسؤول الأول عن الامتثال في المجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني ورئيس لجنة الامتثال في اتحاد مصارف الإمارات، وسكوت رامسي رئيس الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في بنك المشرق، وناجيندرا شيفارايا  العضو المنتدب رئيس السلوك والجرائم المالية والامتثال في بنك ستاندرد تشارترد، وريتشارد جرينت مدير أول الطب الشرعي والتقاضي في  (إف تي آي كونسلتينغ)، وآري ريدبورد رئيس الشؤون القانونية والحكومية في (تي آر إم لابس) والمستشار السابق في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية (أوفاك)، وأدار الجلسة وائل قحوش، نائب رئيس أول ورئيس الامتثال في بنك أبوظبي الأول- الولايات المتحدة الأمريكية.

وناقش المشاركون في الجلسة الثانية سبل توسيع دور البنوك في التعامل مع التحديات الجديدة والناشئة في الجريمة المالية، والتي شارك فيها مظفر خان رئيس الامتثال للجرائم المالية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول، ووحيد راثور رئيس الامتثال للمجموعة في بنك دبي الإسلامي، ونيشانث نوتاث نائب الرئيس التنفيذي رئيس مكافحة غسل الأموال والرقابة التكنولوجية في بنك المشرق، وآندرو كيمبرا رئيس الامتثال في (سيبا بنك إيه جي)، ومايكل وونغ رئيس الامتثال والجريمة المالية في بنك الإمارات دبي الوطني، وجون كوزاك رئيس التحالف العالمي لمكافحة الجريمة المالية ومحرر ومؤسس أخبار الجريمة المالية، وأدار الجلسة آبي جيل مارشمان مدير عام أول رئيس استشارات الجرائم المالية في (إف تي آي كونسيلتنج إنك).

وفي اليوم الثاني من المؤتمر، الذي خُصص لمستقبل القطاع المصرفي وتحدياته، شارك عدد من الخبراء في العملات والأصول  الرقمية في جلسة نقاش بعنوان التكنولوجيات الجديدة التي تسهم في صياغة مستقبل القطاع المصرفي. وضمت قائمة المشاركين مالكوم رايت، مؤسس إنوفاي للاستشارات ونائب رئيس المجلس الاستشاري والرئيس المشارك لمجموعة عمل التمويل الرقمي، وريتشارد تينغ الرئيس الإقليمي لمنصة بينانس للعملات والأصول الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وماثيو وايت شريك ورئيس الأمن السيبراني والأصول الرقمية في مؤسسة (بي دبليو سي)، وديبا راجا كاربون نائب رئيس هيئة  تنظيم الأصول الرقمية بدبي (فارا)، وواي لوم كوك المدير التنفيذي الأول في سلطة التسجيل بسوق أبوظبي العالمي، وأدار الجلسة أوناغ فان دين بيرج الرئيس التنفيذي للمنصة في (أب هولد) ومؤسس راو كومبليانس.

وقدم كيفن لودويك، رئيس (أب هولد) أوروبا، عرضاً عن تطور وظيفة الامتثال. وشهدت جلسة النقاش عن صياغة مستقبل وظيفة الامتثال وتطبيقه من قبل البنوك مشاركة آنا إسحاق نائب رئيس الامتثال للمجموعة في بنك أبوظبي الأول، ورشا مرتضى كبير مسؤولي الامتثال في بنك أبوظبي التجاري، وحسيب أنصاري مسؤول الامتثال في بنك الإمارات الإسلامي، وشيلي شاشتير رئيس الامتثال في بنك (سي إي إكس آي أو) بالمملكة المتحدة.

وقال السيد/ جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يُكرس القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات ريادته في تطوير وتبني والالتزام بأحدث النظم والسياسات، خاصةً ما يتعلق بالامتثال والحوكمة والشفافية. ويعمل اتحاد مصارف الإمارات، تحت الإشراف المباشر من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبالتعاون مع البنوك الأعضاء، على مواكبة أحدث التشريعات والنظم في هذا المجال، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وتطوير الكوادر».

وأضاف: «مع تنامي المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي والمالي في العصر الرقمي، تتسارع الجهود لتحديث التشريعات وإصدار قوانين جديدة بصورة مستمرة لضمان توفير تجربة مصرفية آمنة للعملاء. وفي سياق جهوده لتوفير الظروف الملائمة لضمان الالتزام بمعايير الامتثال، قام اتحاد مصارف الإمارات، تحت إشراف المصرف المركزي، باتخاذ عدد من الخطوات والمبادرات لتعزيز قدرة المصارف والمؤسسات المالية بالدولة في مواجهة المخاطر».

عن اتحاد مصارف الإمارات

اتحاد مصارف الإمارات هو هيئة تمثيلية مهنية تأسست عام 1982 وتضم 56 عضواً من المصارف والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على رعاية مصالحهم وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم للارتقاء بالقطاع المصرفي

تتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تمثيل المصارف والشركات الأعضاء وتنظيم واجباتها والدفاع عن مصالحها وحقوقها. كما يوفر منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات والتعاون حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي. كما يلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً محورياً في رفع مستويات وعي المجتمع المحلي، فيما يتعلق بمساهمات القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.

ويشتمل اتحاد المصارف على مجلس استشاري للرؤساء التنفيذيين يتألف أعضاؤه من 26 رئيساً تنفيذياً ومديراً عاماً للمصارف والمؤسسات الأعضاء، يتولى متابعة تنفيذ سياسات الاتحاد ونشاطاته، فضلاً عن اتخاذ القرارات المناسبة على يد الأمانة العامة للاتحاد ولجانه التنفيذية فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، فيما تقوم اللجان الفنيّة الـ 25 ولجانه الاستشارية الـ 3 ببحث ومناقشة كافة القضايا ذات الصلة.

 4,260 total views,  222 views today