تعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة وشركة الإمارات للطاقة النووية لحماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في قطاع الطاقة النووية

• توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تتضمن حملات توعية ودورات تدريبية وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية وتسريع مراجعة طلبات براءة الاختراع والتسويق لها
• الشراكة تدعم الاستراتيجية الاستباقية للبحث والتطوير لشركة الإمارات للطاقة النووية مما يعزز مكانة دولة الإمارات المتقدمة في مجال تكنولوجيا الطاقة النووية
• وزارة الاقتصاد والسياحة توفر خاصية “المسار السريع” لمراجعة براءات الاختراع الخاصة بشركة الإمارات للطاقة النووية مما يساهم في تسريع نشر التقنيات المتقدمة للطاقة النووية
• الملكية الفكرية تعد الركيزة القانونية الأساسية لحماية الابتكارات الحالية إلى جانب الاستثمارات في المفاعلات المصغرة والإنجازات المستقبلية في قطاع الطاقة النظيفةفي إطار مواكبة توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول للمراكز الأولى عالمياً في مجالات الملكية الفكرية والابتكار والريادة. وتماشياً مع خطط شركة الإمارات للطاقة النووية لحماية الابتكارات وكذلك الاستثمارات المستقبلية في التقنيات المتقدمة للطاقة النووية. شهد معالي عبدالله بن طوق المري. وزير الاقتصاد والسياحة. توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والسياحة وشركة الإمارات للطاقة النووية. لتعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في قطاع الطاقة النووية. حيث وقّع المذكرة سعادة عبدالله آل صالح. وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة. وسعادة محمد الحمادي. العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها.

جاء ذلك على هامش افتتاح معرض “اصنع في الإمارات 2026″ الذي يقام في الفترة ما بين الرابع والسابع من مايو الجاري. ويجمع كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة بهدف تعزيز الصناعة المحلية وسلاسل الإمداد. وتمكين الشركات بمختلف أحجامها من التصنيع والتوسع والتصدير انطلاقاً من الدولة.

وتتضمن مذكرة التفاهم تعاون الجانبين في تنظيم دورات تدريبية لتعميم المعرفة في هذا المجال. بالإضافة إلى تقديم الوزارة الاستشارات الفنية والقانونية المرتبطة بهذا المجال. كما تتضمن مشاركة الجانبين في كافة الفعاليات من معارض ومؤتمرات وندوات وغيرها وبما يخدم تحقيق أهداف هذا التعاون.

وبموجب مذكرة التفاهم. تقوم وزارة الاقتصاد والسياحة بتسريع مراجعة طلبات براءة الاختراع لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها إلى جانب التسويق لبراءات الاختراع المسجلة. وهو ما يتماشى مع الخطط المستقبلية لشركة الإمارات للطاقة النووية المتعلقة بالاستثمار في التقنيات المتقدمة للطاقة النووية. وحماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الطاقة النووية. حيث تدعم هذه الشراكة استراتيجية البحث والتطوير للشركة مما يعزز مكانة دولة الإمارات المتقدمة في مجال التقنيات المتقدمة للطاقة النووية. بينما تُشكل الملكية الفكرية الركيزة القانونية الأساسية لتأمين الاستثمارات في تقنيات المفاعلات المتقدمة وحماية الإنجازات المستقبلية في قطاع الطاقة النظيفة.

وبهذه المناسبة. قال سعادة عبدالله آل صالح. وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة: “تواصل الوزارة جهودها لتطوير منظومة متكاملة للملكية الفكرية ترتكز على أطر تشريعية وتنظيمية متقدمة. بما يواكب أفضل الممارسات العالمية. وفي مقدمتها إصدار قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية. الذي شكّل دعامة رئيسية لحماية الابتكارات والاختراعات في مختلف القطاعات. لاسيما في مجالات تسجيل وتوثيق براءات الاختراع والنماذج الصناعية. كما حرصت الوزارة على توفير حزمة من الممكنات والتسهيلات التي تعزز نمو المشاريع القائمة على الابتكار والبحث والتطوير. وهو ما انعكس في وصول إجمالي براءات الاختراع المسجلة في الدولة إلى 7,915 براءة. إلى جانب تسجيل 11,346 نموذجاً صناعياً بنهاية سبتمبر 2025”.

وأضاف سعادته: “يمثل توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة وشركة الإمارات للطاقة النووية خطوة جديدة في دعم مسار الابتكار الوطني. من خلال تحفيز المبدعين والمخترعين على تطوير حلول واختراعات متقدمة في قطاع الطاقة النووية. بما يعزز تنافسية الدولة في هذا المجال الحيوي. حيث تسهم المذكرة في ترسيخ التعاون وتبادل أفضل الخبرات والممارسات بين الجانبين. ودعم بيئة بحث وتطوير متقدمة تواكب توجهات الدولة نحو التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل. في ضوء مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.

من جانبه. قال سعادة محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها:” تعد الملكية الفكرية في قطاع الطاقة النووية عنصراً مهماً لتحويل الأبحاث إلى نتائج ملموسة تعزز دور الطاقة النووية في ضمان أمن الطاقة والاستدامة. خاصةً وأن مشاريع التكنولوجيا المتقدمة في الطاقة النووية تتطلب استثمارات ضخمة. وبراءات الاختراع تضمن حماية عوائد الابتكار في هذه التقنيات” .

وأضاف الحمادي:”يشهد العالم حالياً إقبالاً كبيراً على الطاقة النووية كحل مثبت لأزمة الطاقة وتزايد الطلب على الكهرباء من قبل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والصناعات الثقيلة. وعلى هذا الأساس يأتي تركيز شركة الإمارات للطاقة النووية على البحث والتطوير والابتكار وتوفير الحماية القانوية للملكية الفكرية وبراءات الاختراع. التي تسهم في توفير البيئة المناسبة للإبداع وتبادل المعارف والخبرات. وعقد الشراكات الدولية في قطاع الطاقة النووية. ما يؤدي إلى تمكين هذا القطاع من أداء دوره المحوري في تأمين الطاقة لقرون مقبلة”.

وتندرج مذكرة التفاهم هذه أيضاً في إطار حرص وزارة الاقتصاد والسياحة على تعزيز التكامل والتعاون المشترك والمثمر بين مختلف مؤسسات الدولة والحرص على تعزيز علاقات الشراكة بينها في كافة المجالات. من أجل ضمان الارتقاء بمستوى الابتكار والريادة. والحفاظ على حقوقها المتعلقة بالملكية الفكرية. ورعاية المبادرات والمشاريع التي تشجع على احتضان الابتكارات في المجالات العلمية والاقتصادية ذات الأولوية لدولة الإمارات.

وتعد محطات براكة للطاقة النووية السلمية نموذجاً يُحتذى به من قبل مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم فيما يتعلق بالتطوير والتشغيل ضمن الجدول الزمني والتكلفة المناسبة. حيث تركز شركة الإمارات للطاقة النووية على البحث والتطوير والابتكار فيما يخص التقنيات المتقدمة للطاقة النووية. مثل الجيل الجديد من المفاعلات والمفاعلات المصغرة. وذلك في إطار البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته في نوفمبر من العام 2023. وبالتالي توفير الإطار القانوني لحماية الابتكارات الحالية في محطات براكة إلى جانب الإنجازات المستقبلية للبرنامج.

نبذة عن شركة الإمارات للطاقة النووية

شركة الإمارات للطاقة النووية هي شركة تابعة لـ”القابضة” (ADQ). التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة. والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. تأسست “الإمارات للطاقة النووية” بموجب المرسوم الصادر في ديسمبر 2009 عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. طيب الله ثراه. وتتولّى الشركة تمثيل كافة جوانب البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

تنتج محطات براكة للطاقة النووية التابعة لـ”الإمارات للطاقة النووية” 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء الآمنة والنظيفة والموثوقة على مدار الساعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. مما يعزز أمن الطاقة والاستدامة معاً في الدولة. وهو ما يوفر ما يصل لـ25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء. مع الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا. ونتيجة لذلك. تقود “الإمارات للطاقة النووية” أكبر الجهود الخاصة بخفض البصمة الكربونية في الدولة. وكذلك الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وإلى جانب الإشراف على التشغيل الآمن لمحطات براكة وفق أعلى المعايير. تركز “الإمارات للطاقة النووية” على استكشاف الفرص المتاحة للاستفادة القصوى من الخبرات والمعارف التي اكتسبتها في تطوير محطات الطاقة النووية الكبيرة من خلال فرص الاستثمار والتعاون. وفي هذا الإطار. تدرس الشركة كلاً من المفاعلات المصغرة وتقنيات المفاعلات المتقدمة. من خلال “البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية”. بهدف الاستثمار والتطوير على المستويين المحلي والدولي.

نبذة عن شركة الإمارات للـطاقة النووية – العمليات التشغيلية

شركة الإمارات للطاقة النووية – العمليات التشغيلية تتبع الائتلاف المشترك لشركة الإمارات للطاقة النووية وتمتلك الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) حصة فيها. حيث تتولى بصفتها حاملة رخصة التشغيل مسؤولية تشغيل محطات براكة للطاقة النووية الأربع على نحو آمن. ووفق المتطلبات الرقابية المحلية والمعايير العالمية الخاصة بالجودة والسلامة والأمن والشفافية التشغيلية.

شركة الإمارات للطاقة النووية – العمليات التشغيلية هي شركة متعددة الثقافات والجنسيات وتلتزم بتطوير كفاءات متخصصة في قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة. مع التركيز على تطوير الكفاءات الإماراتية. وضمان أعلى المعايير ومستويات فعالية الأداء التشغيلي في محطات براكة.

نبذة عن شركة الإمـارات للطاقة النووية – الشؤون التجارية

تتبع شركة الإمارات للطاقة النووية – الشؤون التجارية للائتلاف المشترك لشركة الإمارات للطاقة النووية. حيث تمتلك الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) حصة فيها. وتتولى شركة الإمارات للطاقة النووية – الشؤون التجارية مسؤولية تمثيل المصالح المالية والتجارية لمحطات براكة للطاقة النووية.