التميمي ومشاركوه و«أكسيون لخدمات تسوية المطالبات » يستعرضان الأثر التشغيلي للإطار التنظيمي الموحد للمصرف المركزي الإماراتي على مطالبات تأمين المركبات

دبي. الإمارات العربية المتحدة – 4 أغسطس 2026: استعرض مكتب التميمي ومشاركوه. بالتعاون مع شركة أكسيون لخدمات تسوية المطالبات. الآثار التشغيلية المترتبة على تطبيق الإطار التنظيمي الموحد للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة على مطالبات تأمين المركبات. وذلك قبيل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في سبتمبر 2026. والمنصوص عليها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025

دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 حيز التنفيذ في سبتمبر 2025. ووحّد أعمال البنوك والمنشآت المالية والتأمين ضمن إطار رقابي واحد. وتمنح المادة (184) جميع الجهات والأفراد الخاضعين لأحكام القانون مهلة عام واحد لتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامه. مع احتفاظ مجلس إدارة المصرف المركزي بصلاحية تمديد هذه المهلة.

وفي حين أصبحت الأدوات التشريعية معروفة على نطاق واسع في السوق. ركّز التميمي ومشاركوه و«أكسيون» على جانب أكثر تحديداً. وهو كيفية تطبيق هذه المتطلبات عملياً عند التعامل مع المطالبات الفردية. والمواضع التي تنشأ فيها التزامات الامتثال ضمن العمليات اليومية. والتغييرات المطلوبة داخل إجراءات معالجة المطالبات. وليس فقط على مستوى وثائق وسياسات التأمين.

وقال أناند سينغ. المدير القانوني ورئيس قسم التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي لدى التميمي ومشاركوه: «يعكس هذا الإطار المسار الذي اتخذته الرقابة العالمية على قطاع التأمين على مدار سنوات. ويجعل دولة الإمارات أكثر توافقاً مع المعايير التي وضعتها الرابطة الدولية لمراقبي التأمين. وتضمن الحدود القصوى للعقوبات التعامل بجدية مع هذه المتطلبات. فيما يظل تركيز الجهة التنظيمية منصباً على مدى التزام الشركات بها. وعندما تجري الشركات تحليلات لتحديد الفجوات وتباشر اتخاذ الإجراءات التصحيحية. فإن هذا التقدم يحظى بأهمية كبيرة. حتى في حال استمرار وجود بعض الفجوات».

ويحدد الإطار التزامات الحوكمة على مستوى مجالس الإدارة بموجب المادة (130). كما يُخضع المهن المرتبطة بالتأمين. بما في ذلك مديرو المطالبات لدى الأطراف الخارجية وخبراء تقدير الخسائر. لمتطلبات الترخيص بموجب المادة (61/1/ي). كذلك. يفرض التزامات تقديم البيانات والإفصاح مباشرةً على أصحاب هذه المهن وفقاً للمادتين (90) و(91). وتنص المادة (168) على 21 جزاءً إدارياً. تشمل غرامات تصل إلى مليار درهم إماراتي على المنشآت المالية المرخصة. وخمسة ملايين درهم إماراتي على الأشخاص المصرّح لهم.

وتتقاطع مع إجراءات المطالبات ذاتها ثلاثة تشريعات وأطر تنظيمية إضافية. فقد أعاد المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025. الذي أصدر قانون المعاملات المدنية الجديد ودخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2026. تأكيد الأحكام المنظمة لعقود التأمين التي تحكم معالجة المطالبات في دولة الإمارات منذ عام 1985. مع تعزيز المتطلبات القانونية المتعلقة بالإفصاح والتعويض.

كما يمنح المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية أصحاب المطالبات الحق في الوصول إلى بياناتهم الشخصية الواردة ضمن ملفات المطالبات. بما يشمل المعلومات التي استندت إليها القرارات المتعلقة بمطالباتهم. وفي فبراير 2026. أصدر المصرف المركزي أيضاً إرشادات بشأن التبني المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي من جانب المنشآت المالية المرخصة. متضمنة خمسة مبادئ رئيسية تتمحور حول الشفافية وقابلية التفسير والرقابة البشرية الفاعلة.

وأضاف سينغ: «تظل شركة التأمين مسؤولة عن أداء أي وظيفة تسندها إلى طرف ثالث. فإجراءات العناية الواجبة. ومستويات الخدمة. وتدفقات البيانات. وسجلات التدقيق تظل جميعها من المسائل التي تقع ضمن مسؤوليات مجلس إدارة شركة التأمين. وفي الوقت نفسه. لا يخضع تعيين خبير تقدير خسائر مرخص من المصرف المركزي لأحكام الاستعانة بمصادر خارجية. بينما يندرج التعاقد مع طرف ثالث غير مرخص ضمن نطاق هذه الأحكام. ومن الضروري فهم المواضع التي تنطبق فيها هذه الفروقات».

ومن الناحية التشغيلية. يتطلب الإطار إنشاء سجلات المطالبات وتحديثها في الوقت الفعلي. بما يضمن توثيق القرارات والأدلة الداعمة والجداول الزمنية فور وقوع الأحداث. وإلى جانب تحقيق الامتثال. تسهم هذه الممارسات في تحسين عمليات الاكتتاب التأميني. واكتشاف حالات الاحتيال. وتعزيز جودة البيانات في مختلف أنحاء السوق.

وقال فريدريك بيسبيرغ. العضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة «أكسيون»: «أصبحت المبادئ العامة لهذا الإطار مفهومة. لكن نطاق تطبيقه التشغيلي هو الجانب الأكثر أهمية. فالأمر لا يقتصر على إعداد سياسة تنتهي برفع ورقة إلى مجلس الإدارة. بل يمتد إلى اللحظة التي يقرر فيها مسؤول المطالبة أن قيمة التقدير مرتفعة. واللحظة التي تتم فيها صياغة خطاب رفض المطالبة. واللحظة التي يُغلق فيها الملف. وفي هذه المواقف تحديداً سيُختبر الإطار عملياً. وهي مواقف تتكرر آلاف المرات شهرياً في هذا السوق».

وأضاف بيسبيرغ: «تلتقي أربعة أطر تشريعية وتنظيمية ضمن عملية واحدة. وهذا هو الجانب الذي يستحق التخطيط له. يجب ربط قرار رفض المطالبة بالخطر الذي تسبب في وقوع الضرر. كما يجب أن يكون الملف الداعم للقرار قابلاً للإفصاح للشخص الذي تتعلق به بياناته. ويجب أن تكون أي خطوة مؤتمتة ضمن عملية اتخاذ القرار قابلة للتفسير. وعند قراءة هذه الأطر بصورة منفصلة. قد تبدو وكأنها أربعة مشروعات مستقلة للامتثال. لكنها تشغيلياً تمثل عملية واحدة. والتعامل معها على هذا الأساس هو ما يجعل الالتزام بالجدول الزمني أمراً قابلاً للإدارة».

حول التميمي ومشاركوه

يُعد التميمي ومشاركوه مكتب المحاماة الرائد والمتكامل الخدمات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويضم 17 مكتباً موزعة على 10 دول. ومنذ تأسيسه عام 1989. يقدم المكتب حلولاً قانونية مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة. لمعالجة تحديات الأعمال المعقدة.

ويضم فريق المكتب أكثر من 580 متخصصاً قانونياً يجمعون بين الخبرات المتعمقة والرؤى العملية. ويقدمون استشارات تركز على الجوانب التجارية وتسهم في نجاح العملاء. ومن خلال التزامه بالتنوع والشمول. يوفر المكتب بيئة عمل ديناميكية تستقطب أفضل الكفاءات وتمكّنه من تحقيق نتائج متميزة عبر مختلف القطاعات.

حول «أكسيون»

«أكسيون لخدمات تسوية المطالبات ذ.م.م» هي شركة مستقلة لإدارة مطالبات تأمين المركبات. تتخذ من دبي مقراً لها. وتتولى الشركة إدارة دورة مطالبات المركبات بالكامل لصالح شركائها من شركات التأمين في مختلف أنحاء دولة الإمارات. بدءاً من الإبلاغ الأول عن الضرر. مروراً بالفحص ومراجعة التقديرات وتنسيق عمليات الإصلاح والتعامل مع حالات الخسارة الكلية واسترداد مستحقات الطرف الثالث. ووصولاً إلى إغلاق المطالبة. وتُدار هذه العمليات بدعم من متخصصين ذوي خبرة في مجال المطالبات. ووفق معايير خدمة محددة.