{:en}
Department of Statistics and Community Development in Sharjah
commences Economic Survey Project 2020
Project will measure economic performance data across the
spectrum of industries in the emirate
- Sheikh Mohamed bin Humaid Al Qasimi: The project reflects DSCD’s role in the
socio-economic development journey of Sharjah and the UAE.
The Department of Statistics and Community Development (DSCD) in Sharjah has announced the launch of its annual Economic Survey Project 2020 which will collect economic performance data across the entire spectrum of industries in the emirate as well as that of public and private sector companies. The project will ultimately help boost Sharjah’s planning and development policies.
Launched this July, this ongoing project seeks to cover the administrative community areas and free zones across Sharjah.
The survey’s objective is to measure the overall economic performance and sector-by-sector growth in the emirate, assess the requirements of quality products and services, number of workers, average wages, the volume of investments, primary and secondary production, and operating revenues. In addition, it will accurately identify each sector’s contributions to the emirate’s Gross Domestic Product (GDP) and identify the number of companies and entities operating in each sector.
Announcing the launch of the new survey, Sheikh Mohamed bin Humaid Al Qasimi, Chairman of DSCD, said: “The Economic Survey Project 2020 has a pivotal role in spotlighting the macroeconomic indicators in the emirate, identifying growth rates of businesses, measuring investment levels, changes in consumer habits, and assessing the overall growth of the emirate. It also provides an insight into the impact of government policies on the economy and its different sectors, helps forecast future growth, and provides accurate data for government bodies to use for both analytical purposes and local, regional, and international comparisons.”
The Chairman also said that by monitoring the economic realities and providing decision-makers with comprehensive, reliable data and indicators to prioritise development programmes in Sharjah, DSCD is facilitating the sustainable community development journey of the emirate and the UAE. Al Qasimi added that DSCD’s data collection and analysis adhere to the highest international standards.
Three mechanisms for data collection
The data collection process will be implemented either by sending all entities a link to the survey via email and setting up a dedicated call centre for the project. Personal visits will be made to those entities that cannot respond to the survey via email or phone.
The department pointed out that all data collected will be kept confidential according to law No. 4 of 2014 which regulates the department’s objectives, powers, and competencies, and Article 10 which protects the data of establishments and companies operating in the emirate by permitting its use only for statistical work. DSCD has called on all respondents in the emirate to cooperate with its field teams and provide them with the required information for the study.
{:}{:ar}أكدت سرية البيانات التي تقدمها الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص
“الإحصاء والتنمية المجتمعية”تنفذ أعمال المسح الاقتصادي 2020 في الشارقة
محمد بن حميد القاسمي: المشروع يجسد دور الدائرة في مسيرة التنمية المجتمعية للدولة والإمارة
أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، عن تنفيذ أعمال مشروع المسح الاقتصادي 2020، والذي تجريه الدائرة سنوياً، للحصول على بيانات تفصيلية حول واقع الأداء الاقتصادي وهيكلية الصناعة في الإمارة وخصائص ومكونات الشركات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، بهدف المساعدة على تلبية احتياجات الإمارة في التخطيط ورسم السياسات التنموية.
ويغطي المشروع، الذي انطلق في بداية يوليو الجاري، جميع المناطق الإدارية في الإمارة وهي (مدينة الشارقة، المنطقة الشرقية، والمنطقة الوسطى) إضافة إلى المناطق الحرة.
ويسعى المسح الاقتصادي إلى التعرف على هيكل التركيبة الاقتصادية وتوزيعاتها في الإمارة ومتطلبات الإنتاج السلعية والخدمية، وأعداد العاملين وقيمة الأجور ومتوسطها، وحجم الاستثمارات والإنتاج الرئيس والثانوي وإيرادات التشغيل وقياس القيمة المضافة حسب نوع النشاط الاقتصادي والقطاع والمنطقة ومساهمة كل منها في الناتج المحلي للإمارة، إلى جانب قياس الناتج المحلي الإجمالي للإمارة والتعرف على عدد المؤسسات العاملة في الأنشطة الاقتصادية.
وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة: “تأتي أهمية المسح الاقتصادي انطلاقاً من دوره في معرفة مؤشرات الاقتصاد الكلي في الإمارة بما في ذلك معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية ومساهمتها في قياس مستوى النمو ومستوى الحركة الاستثمارية ومدى تغير العادات الاستهلاكية، بالإضافة إلى دراسة آثار السياسات الحكومية على الاقتصاد وقطاعاته والتنبؤ بنمو الاقتصاد في المستقبل من خلال حساب الناتج المحلي للامارة، وتوفير احتياجات الأجهزة الحكومية من البيانات الإحصائية للأغراض التحليلية والمقارنات المحلية والإقليمية والدولية”.
وأكد الشيخ محمد القاسمي أن تنفيذ الدائرة لمشروع المسح الاقتصادي يجسد دورها في مسيرة التنمية المجتمعية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة الشارقة، وذلك من خلال متابعة متغيرات الواقع الاقتصادي لتزويد أصحاب القرار بالإحصاءات والمؤشرات التي تساعدهم على تحديد أولوياتهم في إعداد البرامج التنموية، مشيراً إلى أن الدائرة تعتمد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في جمع البيانات وتحليلها وتوظيفها في خدمة المجتمع.
وحددت الدائرة ثلاثة أساليب لجمع البيانات من المنشآت الاقتصادية، الأول عن طريق رابط الكتروني يتم إرساله للمنشأة التي يتوفر لديها البريد الإلكتروني، أو عن طريق الهاتف عبر مركز الاتصال الخاص بالمشروع، أو من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت التي يصعب عليها تزويد فريق المشروع بالبيانات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
وأكدت الدائرة أنها ملتزمة بشكل كامل بسرية المعلومات التي تقدمها الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وذلك وفقاً لقانون تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات الدائرة رقم 4 لعام 2014، الذي ينص في المادة 10 منه على حماية بيانات المنشآت والشركات العاملة في الإمارة وعدم استخدامها إلا لأغراض العمل الإحصائي، وحثت في الوقت ذاته أصحاب المنشآت على التفاعل مع فريق المسح والاستجابة السريعة عبر تزويده بالبيانات المطلوبة.
دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية
يشار إلى أن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة تأسست بموجب المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2014، بهدف وضع سياسات واستراتيجيات للتنمية المجتمعية في الإمارة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتوفير إحصاءات دقيقة وموثوق فيها حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية والزراعية والبيئية والطاقة لمتخذي القرار والجهات الاتحادية والجهات الحكومية والجمهور ووسائل الإعلام والباحثين، وتسعى الدائرة لتطوير العمل الإحصائي في الإمارة، من خلال إنتاج أحدث الإحصاءات والأرقام، بالاعتماد على أفضل الأساليب والمعايير المتعلقة بجمع البيانات وتحليلها وتبويبها لتوظيفها في خدمة المجتمع والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور.{:}
