{:en}
UAE Maritime leaders assembled to prepare the country’s candidacy for its Category B membership in the Executive Council of the International Maritime Organization
Significant achievements of the country including the adoption of digital technology in the maritime sector, programs to protect the marine environment and humanitarian initiatives to support seafarers were reviewed
As part of the country’s endeavours to establish its leadership as one of the leading maritime centres in the world, and to be recognized among the most important countries influencing the development of the global maritime industry, the Maritime Department at the UAE Ministry of Energy and Infrastructure organized an assembly of leaders from various government and private sector within the maritime sector, to discuss and prepare the UAE candidacy file for the International Maritime Organization. Identifying the best practices and projects that enhance the status of the UAE and strengthen the confidence of the members in its maritime capabilities was also on the agenda. With this, the Ministry continues to play its role in developing the industry and influencing the formulation of new regulations and legislations that serve the sector and protect the marine environment at the same time.
The in-person event that also saw a virtual presence, was led by Sheikh Saeed bin Ahmed bin Khalifa Al Maktoum, Executive Director of the Dubai Maritime City Authority and the discussion was moderated by H.E. Eng. Hessa Al Malek, Advisor to the Minister for Maritime Transport Affairs, the UAE Ministry of Energy and Infrastructure. The event was attended by several senior maritime leaders representing ports and organizations in the UAE.
Leading the global maritime community
Commenting on the importance of the UAE’s candidacy in the IMO Council, H.E. Suhail Al Mazrouei, The UAE Minister of Energy and Infrastructure said: “The IMO’s role is on par with the United Nations, but in the maritime world. The organization not only issues legislation, but also regulates the shipping industry and everything related to maritime security, safety, protection of the marine environment in addition to facilitating maritime transport . Therefore, it is integral for the UAE to have a presence at the centre of decision-making.
H.E. Al Mazrouei added: “Secondly, as a moral and ethical obligation the onus is on us as a country to be the voice of the maritime sector in this part of the world. We take pride in the fact that we have succeeded during the two previous IMO elections and we were able to introduce fundamental amendments in many decisions, which take into account the large technical gap between the maritime infrastructure of developed countries and countries that are still seeking to develop their maritime ecosystem. Furthermore, we have also contributed to the issuance of many decisions that alleviate the burdens of shipowners and offshore companies, while also motivating them to comply with new legislations and digital transformation in the industry.”
His Excellency expressed his satisfaction with what has been achieved so far from the team preparing the candidacy file and displayed great confidence in the country’s achievements that showcase record numbers in several indicators of international competitiveness in the maritime sector. He stressed the need for concerted efforts from all concerned parties to present an integrated file that can benefit the UAE and boost its world-class status as a major trade hub and logistics services provider.
Sheikh Saeed bin Ahmed bin Khalifa Al Maktoum, Executive Director of the Dubai
Maritime City Authority said: “The UAE’s candidacy for the IMO unites all leading maritime entities in the UAE representing government and private sectors. As being a global maritime hub, the UAE owns the largest and some of the most competitive ports in the Middle East and the world. Owing to this, the country’s presence in the Executive Councill constitutes a significant value to ensure its continued support for the maritime industry, thus, shaping the future of this vital sector especially for reinforcing maritime safety standards and saving the environment. The country will pursue its significant contributions towards revealing new strategies and amending regulations to facilitate maritime operations.”
Advanced infrastructure
H.E. Eng. Hessa Al Malek, Advisor to the Minister for Maritime Transport Affairs, the UAE Ministry of Energy and Infrastructure said: “In the UAE, we have a sophisticated maritime infrastructure as the capabilities of our ports and marine facilities exceed international standards, forming a distinguished model in the field of adopting digitization and smart infrastructure. The UAE was the first country in the world that supported seafarers during the beginning of the pandemic, allowing crew changes for those stranded at sea for months. The country also contributed significantly in protecting the marine environment and helping the shipping sector comply with IMO regulations in reducing sulfur dioxide emissions by providing new, low-sulfur fuels at an affordable price.”
H.E. Al Malek moderated discussions focused on reviewing the UAE’s competitiveness in adopting digital transformation in the maritime sector. Major leaders from ADNOC, AD Ports, Ajman Port and Port of Fujairah explained their major achievements which included an integrated set of digital systems, the first of which was the ship breakdown reporting system, which was enhanced by an application on smartphones. The system allowed marine crews to communicate on board the ship with the central database. The advanced features of the port management system and oil export terminals were also reviewed, highlighting the advantages of the infrastructure owned by the company, and its investment in dredging multiple sailing channels that ensure the sustainability of work in its ports and avoid blockage corridors that may impede the movement of tankers or cause marine accidents.
It is worth noting that in 2017, the UAE for the first time won Category B for the Executive Council at the International Maritime Organization. The candidacy was renewed for a second term in 2019, and today the country is looking forward to its recandiacny for the third consecutive time, in elections scheduled to take place in December 2021. The primary aim is to continue the UAE’s mission of strengthening maritime legislation and regulations to serve the local and regional sectors and international trade.
{:}{:ar}قادة القطاع البحري بدولة الإمارات يجتمعون لمناقشة خطة دعم ملف إعادة ترشح الدولة لمجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة ب
تم استعراض أهم إنجازات الدولة في مجال تبني التكنولوجيا الرقمية في القطاع البحري، وبرامج حماية البيئة البحرية، والمبادرات الإنسانية لدعم البحارة والعاملين في القطاع البحري
دبي- الإمارات العربية المتحدة، 29 يوليو 2021 :ضمن مساعي الدولة لتكريس ريادتها كإحدى أفضل المراكز البحرية في العالم، ولتكون من بين أهم الدول المؤثرة في تطوير الصناعة البحرية على مستوى العالم، نظمت الإدارة البحرية في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، اجتماع لقادة القطاع البحري من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، لمناقشة الجهود المبذولة لدعم ملف إعادة ترشح دولة الإمارات لمجلس المنظمة البحرية الدولية، وحصر أفضل الممارسات والمشاريع التي تعزز من مكانة الدولة وثقة أعضاء المنظمة بقدراتها البحرية. وتواصل بذلك الوزارة القيام بدورها في تطوير الصناعة البحرية، والتأثير في صياغة القرارات والتشريعات البحرية الجديدة بما يخدم القطاع البحري ويحمي البيئة البحرية في آن واحد.
وقد حضر الاجتماع الذي جمع بين الحضور الشخصي والحضور عن بعد عدد من كبار القادة البحريين في دولة الإمارات، على رأسهم الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، وأدارت النقاش سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية، كما استضاف الاجتماع عددًا من القيادات البحرية والموانئ بالدولة.
نحو مجتمع بحري ريادي عالمي
حول أهمية إعادة انتخاب دولة الإمارات في مجلس المنظمة البحرية الدولية، صرح معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، قائلًا: “يضاهي دور المنظمة البحرية الدولية ما تقوم به الأمم المتحدة ولكن في عالم البحار، وهي الجهة الدولية لإصدار التشريعات واللوائح التي تنظم عمل صناعة الشحن البحري وكل ما يتعلق بالسلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية وتسهيل التجارة العالمية المنقولة بحراً. لذا، كان لزامًا علينا العمل بأن يكون لنا حضورًا فاعلاً ومؤثراً في مركز اتخاذ القرار، وأن نتعامل مع القطاع البحري من موقع المبادرة بالفعل، وليس من منطلق ردّة الفعل.”
وأضاف معاليه: “أمر آخر يعتبر التزامًا أخلاقيًا وأدبيًا علينا في الدولة، وهو أن نكون المعبر عن صوت القطاع البحري في هذا الجزء من العالم، وعدم احتكار صناعة القرارات البحرية وتحضيرها على الدول التي هيمنت بحكم الأقدمية على هذا القطاع، وقد نجحنا خلال الدورتين السابقتين لمجلس المنظمة بلعب دور فاعل على هذا الصعيد، وتمكنّا من إدخال تعديلات جوهرية في الكثير من القرارات، التي تراعي الفجوة التقنية الكبيرة بين الدول المتقدمة ببنيتها التحتية البحرية وباقي الدول التي لا تزال تسعى إلى تطوير منظومتها البحرية، كما ساهمنا في إصدار العديد من القرارات التي تخفف الأعباء عن ملاك السفن والشركات البحرية، في ذات الوقت الذي نحفزهم فيه على الامتثال للتشريعات الجديدة وتبني التحول الرقمي في الصناعة البحرية.”
وعبر معاليه عن رضاه لما تم تحقيقه حتى الآن من فريق دعم ملف اعادة الترشح، وثقته الكبيرة بإنجازات الدولة، والتي سجل العديد منها أرقامًا قياسية في مؤشرات التنافسية الدولية في القطاع البحري، وأكد على ضرورة بذل أقصى الجهود من جميع الأطراف المعنية في هذا المجال لتقديم ملف متكامل وحافل بالإنجازات التي تليق بدولة الإمارات، ذات المكانة المتقدمة عالميًا كمركز رئيس لتعزيز التجارة وتقديم الخدمات البحرية اللوجستية.
وقال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: “يمثل ملف الترشح لتجديد عضوية الإمارات في المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية إحدى الركائز الأساسية التي يوليها جميع الشركاء في القطاع البحري بدولة الإمارات، على الصعيدين الاتحادي والمحلي، من الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص اهتماماً بالغاً، حيث تسعى الدولة من خلال تلك العضوية إلى مواصلة الإسهام في أعمال المجلس لجهة إعداد الاستراتيجيات والسياسات والاتفاقيات ووضع المعايير المنظمة للنقل البحري ومشاركة الدول الأعضاء في تعزيز معايير السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية؛ لاسيما وأن دولة الإمارات تحتل مكانة بارزة ومتقدمة ضمن مصاف أفضل المراكز البحرية الرائدة عالمياً. بالإضافة إلى ذلك، تحتضن الدولة عددًا من أكبر الموانئ وأحدثها على مستوى الشرق الأوسط والعالم، ما يجعلها ضمن أفضل مراكز الشحن على الصعيد العالمي، لذا يشكل حضورها في المكتب التنفيذي قيمة هامة لضمان استمرارها بدعم الصناعة البحرية وتشكيل مستقبل هذا القطاع الحيوي الهام.”
بنية تحتية متطورة
من جهتها قالت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري، بوزارة الطاقة والبنية التحتية: “نمتلك في دولة الإمارات بنية تحتية متطورة تعد من بين الأحدث على مستوى العالم، وتتجاوز قدرات موانئنا ومرافقنا البحرية المعايير العالمية، لتشكل نموذجًا متميزًا في مجال تبني الرقمنة والبنية التحتية الذكية، ونفخر في دولة الإمارات أن نكون الدولة الأولى على مستوى العالم، التي ساندت البحارة خلال محنتهم في بداية الجائحة، وسمحت لهم بتبديل الطواقم البحرية، بعد أن تقطعت بهم السبل في عرض البحر على متن سفنهم لشهور عديدة، من جانب آخر ساهمت الدولة بشكل كبير في مجال حماية البيئة البحرية ومساعدة قطاع الشحن على الامتثال لتشريعات المنظمة البحرية الدولية في الحد من انبعاثات أكاسيد الكبريت، من خلال توفير إمدادات الوقود الجديد منخفض الكبريت، وبأسعار مجدية.”
وقد تركز النقاش حول استعراض تنافسية دولة الإمارات في تبني التحول الرقمي في القطاع البحري، حيث شرح المشاركون من طرف أدنوك وموانئ أبو ظبي وميناء الفجيرة وميناء عجمان إنجازاتهم الكبرى في هذا المجال، والتي شملت مجموعة متكاملة من الأنظمة الرقمية، أولها نظام الإبلاغ عن أعطال السفن، والذي تم تعزيزه بتطبيق على الهواتف الذكية، يسمح بتواصل الطواقم البحرية على متن السفينة مع قاعدة البيانات المركزية. كما تم الاطلاع على المزايا المتقدمة لنظام إدارة الموانئ ومحطات تصدير النفط، وإبراز مزايا البنية التحتية المتطورة التي يمتلكوها، واستثمارهم في تجريف قنوات إبحار متعددة تضمن استدامة العمل في موانئهم وتفادي انسداد أي من تلك الممرات بما يمكن أن يتسبب في إعاقة حركة الناقلات أو التسبب بوقوع الحوادث البحرية.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات قد فازت للمرة الأولى بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة ب عام 2017، كما تم إعادة انتخابها في انتخابات عام 2019، كما تتطلع الدولة إلى إعادة انتخابها للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات التي ستجري خلال شهر ديسمبر القادم من هذا العام 2021، لتواصل دورها في تعزيز التشريعات واللوائح البحرية بما يخدم قطاع الشحن البحري والتجارة الدولية بشكل عام.{:}
